قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (371)
بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

لست‏ ‏وحدي‏ ‏الذي‏ ‏تتملكه‏ ‏الهواجس‏ ‏والشكوك‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏سيكشف‏ ‏عنه‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏قرية‏ ‏الماريناب‏ ‏بإدفو‏ ‏ثم‏ ‏إلي‏ ‏ماسبيرو‏ ‏بالقاهرة‏, ‏فالحقائق‏ ‏المتراكمة‏ ‏والتي‏ ‏ما‏ ‏تزال‏ ‏تنشر‏ ‏وتتكشف‏ ‏ترسم‏ ‏سيناريو‏ ‏واضحا‏ ‏لبواعث‏ ‏وتداعيات‏ ‏الكارثة‏ ‏بشكل‏ ‏أتصور‏ ‏أنه‏ ‏يحاصر‏ ‏اللجنة‏ ‏ويضعها‏ ‏في‏ ‏مأزق‏ ‏إذا‏ ‏نزعت‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏تقرير‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏المواجهة‏ ‏الصريحة‏ ‏الصادقة‏ ‏الشجاعة‏ ‏لكل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏.‏
أمامي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مستند‏ ‏يخص‏ ‏مأساة‏ ‏الماريناب‏ ‏وماسبيرو‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏يفضح‏ ‏جانبا‏ ‏من‏ ‏جوانب‏ ‏التعتيم‏ ‏والتضليل‏ ‏والتمييز‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالمأساة‏, ‏أعرضها‏ ‏هنا‏ ‏كما‏ ‏يلي‏:‏

 ‏000 ‏في‏ 12 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏- ‏بعد‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏من‏ ‏الأحد‏ ‏الدامي‏ ‏الذي‏ ‏شهد‏ ‏مذبحة‏ ‏ماسبيرو‏- ‏صدر‏ ‏بيان‏ ‏عن‏ ‏مطرانية‏ ‏أسوان‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏موقع‏ ‏باسم‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏هدرا‏ ‏مطران‏ ‏أسوان‏, ‏يضع‏ ‏النقاط‏ ‏فوق‏ ‏الحروف‏ ‏حول‏ ‏التعتيم‏ ‏والتضليل‏ ‏الرسمي‏ ‏والإعلامي‏ ‏الذي‏ ‏صاحب‏ ‏انفجار‏ ‏أزمة‏ ‏كنيسة‏ ‏الماريناب‏ ‏حين‏ ‏تنكر‏ ‏محافظ‏ ‏أسوان‏ ‏للكنيسة‏ ‏وأوراقها‏ ‏وادعي‏ ‏أنها‏ ‏مجرد‏ ‏مضيفة‏... ‏أورد‏ ‏البيان‏ ‏عدة‏ ‏نقاط‏ ‏مهمة‏- ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تخفي‏ ‏عن‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏أو‏ ‏تقريرها‏- ‏منها‏ ‏أن‏ ‏مبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏القديم‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إحلاله‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏بيت‏ ‏في‏ ‏شكله‏ ‏الخارجي‏ ‏تبرع‏ ‏به‏ ‏صاحبه‏ ‏سنة‏ 1940 ‏للكنيسة‏ ‏وأقيمت‏ ‏فيه‏ ‏الصلوات‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أكسبه‏ ‏الحجة‏ ‏والاعتراف‏ ‏الأهلي‏ ‏والرسمي‏ ‏بكونه‏ ‏كنيسة‏.‏
هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏هدرا‏ ‏قام‏ ‏بزيارة‏ ‏هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏مرات‏ ‏متوالية‏ ‏وأقام‏ ‏فيها‏ ‏الصلوات‏ ‏والقداسات‏ ‏كما‏ ‏أصدر‏ ‏قراره‏ ‏بترقية‏ ‏القس‏ ‏القائم‏ ‏عليها‏ ‏إلي‏ ‏رتبة‏ ‏القمص‏ ‏الكهنوتية‏ ‏اعترافا‏ ‏من‏ ‏نيافته‏ ‏بأهمية‏ ‏الكنيسة‏.‏

وتجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأوراق‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏في‏ ‏مركز‏ ‏إدفو‏ ‏دأبت‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1999 ‏علي‏ ‏تعيين‏ ‏وإرسال‏ ‏قوة‏ ‏لحراسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتحمل‏ ‏الإشارات‏ ‏المتتابعة‏ ‏المرسلة‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏إلي‏ ‏عمدة‏ ‏القرية‏ ‏التعليمات‏ ‏بإرسال‏ ‏قوة‏ ‏الحراسة‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏بالماريناب‏.‏
ويستطرد‏ ‏البيان‏ ‏لتأكيد‏ ‏كون‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏أخيرا‏ ‏لهدم‏ ‏المبني‏ ‏القديم‏ ‏للكنيسة‏ ‏ولبناء‏ ‏المبني‏ ‏الجديد‏ ‏لها‏ ‏تذكر‏ ‏بوضوح‏ ‏اسم‏ ‏المبني‏ ‏كنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏بالماريناب‏ ‏سواء‏ ‏رخصة‏ ‏الهدم‏ ‏رقم‏ 2 ‏لسنة‏ 2010 ‏أو‏ ‏رخصة‏ ‏البناء‏ ‏رقم‏ 42 ‏لسنة‏ .2011‏

‏000 ‏في‏ 16 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏صدر‏ ‏بيان‏ ‏بعنوان‏ ‏أحداث‏ ‏ماسبيرو‏: ‏الدولة‏ ‏تحض‏ ‏علي‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏وتكرس‏ ‏لسياسة‏ ‏القتل‏ ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏القانون‏, ‏والبيان‏ ‏موقع‏ ‏من‏ ‏قائمة‏ ‏تضم‏ ‏ست‏ ‏عشرة‏ ‏من‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏, ‏ويرصد‏ ‏ويسجل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الملابسات‏ ‏الخطيرة‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏مأسأة‏ ‏ومذبحة‏ ‏ماسبيرو‏ ‏والتي‏ ‏أكرر‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يغفلها‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏وأهمها‏:‏
‏0 ‏كنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏بقرية‏ ‏الماريناب‏ ‏التي‏ ‏مورست‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏زهاء‏ ‏ثمانين‏ ‏عاما‏ ‏تعرضت‏ ‏للهدم‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏بعض‏ ‏المجموعات‏ ‏المتعصبة‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏بادعاء‏ ‏أنها‏ ‏بدون‏ ‏ترخيص‏ ‏وبتواطؤ‏ ‏من‏ ‏محافظ‏ ‏أسوان‏ ‏وأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏هناك‏, ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تردع‏ ‏السلطات‏ ‏المجموعات‏ ‏المعتدية‏ ‏وتقوم‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏الجناة‏ ‏وتفعيل‏ ‏القانون‏ ‏وعقاب‏ ‏المحرضين‏ ‏والمتورطين‏ ‏والمنفذين‏, ‏لجأت‏ ‏إلي‏ ‏عقد‏ ‏جلسات‏ ‏عرفية‏ ‏ضاعت‏ ‏فيها‏ ‏حقوق‏ ‏الضحايا‏ ‏وأفلت‏ ‏بها‏ ‏المجرمون‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏وأيقنوا‏ ‏أنهم‏ ‏في‏ ‏مأمن‏ ‏من‏ ‏المساءلة‏ ‏والمحاسبة‏.‏

‏0 ‏لقطات‏ ‏الفيديو‏ ‏وشهادات‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏في‏ ‏ماسبيرو‏ ‏مساء‏ 9 ‏أكتوبر‏ ‏توثق‏ ‏قيام‏ ‏الشرطة‏ ‏العسكرية‏ ‏والأمن‏ ‏المركزي‏ ‏بتفريق‏ ‏المتظاهرين‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏استخدام‏ ‏المدرعات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تتورع‏ ‏عن‏ ‏دهسهم‏ ‏وإطلاق‏ ‏الأعيرة‏ ‏النارية‏ ‏عليهم‏, ‏بينما‏ ‏قام‏ ‏المتظاهرون‏ ‏برشق‏ ‏أفراد‏ ‏الأمن‏ ‏بالحجارة‏ ‏وإحراق‏ ‏سيارة‏ ‏تابعة‏ ‏للجيش‏... ‏ثم‏ ‏اتخذت‏ ‏الأحداث‏ ‏منعطفا‏ ‏آخر‏ ‏عندما‏ ‏انضم‏ ‏في‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏المتظاهرين‏ ‏مواطنون‏ ‏بزي‏ ‏مدني‏ ‏واستمرت‏ ‏عمليات‏ ‏الكر‏ ‏والفر‏ ‏وإطلاق‏ ‏الغاز‏ ‏المسيل‏ ‏للدموع‏ ‏والأعيرة‏ ‏النارية‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏الجيش‏ ‏والشرطة‏ ‏حتي‏ ‏ساعة‏ ‏متأخرة‏ ‏من‏ ‏المساء‏.‏
‏0 ‏تدين‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏الدور‏ ‏التحريضي‏ ‏الذي‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏الإعلام‏ ‏الرسمي‏ ‏للدولة‏ ‏ضد‏ ‏المتظاهرين‏ ‏وتخليه‏ ‏عن‏ ‏المهنية‏ ‏وإطلاقه‏ ‏أخبارا‏ ‏مغلوطة‏ ‏عن‏ ‏إطلاق‏ ‏المتظاهرين‏ ‏الأقباط‏ ‏أعيرة‏ ‏نارية‏ ‏علي‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏حتي‏ ‏بلغ‏ ‏انعدام‏ ‏المسئولية‏ ‏لدي‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏الرسمي‏ ‏حد‏ ‏إذاعة‏ ‏التليفزيون‏ ‏نداء‏ ‏حريضيا‏ ‏موجها‏ ‏للمواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏للنزول‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏لحماية‏ ‏الجيش‏ ‏من‏ ‏اعتداءات‏ ‏المتظاهرين‏ ‏الأقباط‏.‏

‏0 ‏تبدي‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏بالغ‏ ‏استيائها‏ ‏من‏ ‏افتقار‏ ‏خطاب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والمؤتمر‏ ‏الصحفي‏ ‏الذي‏ ‏عقده‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏للحد‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏الواجب‏ ‏توافرها‏ ‏إزاء‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏البشعة‏, ‏وتجلي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏توصيف‏ ‏أحداث‏ ‏القتل‏ ‏باعتبارها‏ ‏اشتباكات‏ ‏بين‏ ‏مجموعتين‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏مع‏ ‏ذكر‏ ‏عناصر‏ ‏خارجية‏ ‏مندسة‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏تجاهل‏ ‏تورط‏ ‏ضباط‏ ‏وجنود‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏المسئولية‏ ‏المباشرة‏ ‏عن‏ ‏قتل‏ ‏المتظاهرين‏, ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الإشادة‏ ‏بحيادية‏ ‏الإعلام‏ ‏الرسمي‏ ‏وتجاهل‏ ‏مسئوليته‏ ‏في‏ ‏تحريض‏ ‏المواطنين‏ ‏للنزول‏ ‏لحماية‏ ‏الجيش‏.‏
‏0 ‏ترفض‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏عينها‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وتطالب‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏مستقلة‏ ‏من‏ ‏عناصر‏ ‏قضائية‏ ‏ومن‏ ‏ممثلي‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏صلاحيات‏ ‏واسعة‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏والاستجواب‏ ‏لكشف‏ ‏الحقائق‏ ‏والملابسات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بكارثتي‏ ‏إدفو‏ ‏وماسبيرو‏, ‏حتي‏ ‏تتم‏ ‏إحالة‏ ‏جميع‏ ‏من‏ ‏يثبت‏ ‏تورطهم‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏.‏

‏0 ‏السبيل‏ ‏الأول‏ ‏لعلاج‏ ‏تكرار‏ ‏حوادث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏والتحريض‏ ‏الإعلامي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏بالدولة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تبني‏ ‏سياسات‏ ‏تحترم‏ ‏وتعلي‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏القانون‏, ‏ولا‏ ‏تميز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏وترسخ‏ ‏قيم‏ ‏المواطنة‏ ‏والعدالة‏ ‏والمساواة‏.‏

‏000 ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏تقرير‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏قد‏ ‏أشار‏ ‏في‏ ‏خاتمته‏ ‏إلي‏ ‏اتباع‏ ‏سياسات‏ ‏لا‏ ‏تميز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏ما‏ ‏أعلنه‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عقب‏ ‏كارثة‏ ‏ماسبيرو‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏تغليظ‏ ‏مواد‏ ‏العقوبات‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏لمواجهة‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏... ‏ما‏ ‏رأيكم‏ ‏في‏ ‏إحجام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏عن‏ ‏إصدار‏ ‏قرار‏ ‏لعلاج‏ ‏مصابي‏ ‏ماسبيرو‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏نشرت‏ ‏الصحف‏ ‏الرسمية‏ ‏بتاريخ‏ 20 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏قيام‏ ‏المشير‏ ‏حسين‏ ‏طنطاوي‏ ‏بالتصديق‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏بعلاج‏ ‏مصابي‏ ‏حادث‏ ‏طنطا‏ ‏وعددهم‏ 16 ‏حالة‏ ‏في‏ ‏مستشفي‏ ‏الحلمية‏ ‏العسكري‏ ‏وعلي‏ ‏نفقة‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة؟‏... ‏ولمن‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏ذلك‏ ‏الحادث‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏, ‏هو‏ ‏مشاجرة‏ ‏نشبت‏ ‏بين‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏- ‏وليست‏ ‏بين‏ ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏حول‏ ‏إنشاء‏ ‏محطة‏ ‏تقوية‏ ‏للتليفون‏ ‏المحمول‏ ‏فوق‏ ‏أحد‏ ‏المباني‏ ‏في‏ ‏طنطا‏... ‏ألسنا‏ ‏أمام‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المصريين؟‏!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :