بقلم: فايز فرح
الدول القوية المتحضرة هي التي تطبِّق شعار "القانون سيد الجميع"، فالقانون هو الذي يجعل الحياة تسير كما يجب أن تكون، والقانون هو الذي يعطي كل مواطن في هذه الدول حقه في المواطنة؛ في الكسب، والعيش في آمان، والتطلع إلى المستقبل الناجح القوي.

من هنا تتمسك الشعوب بالقانون وتطبِّقه لتتمتع بالحياة والأمن والسلام.

أما الشعوب المتخلفة، أو التي نطلق عليها الشعوب النامية، فهي التي تطبِّق القانون أحيانًا أو على طبقة معينة ولا تطبقه أحيانًا أخرى، بل تخترقه دون احترام أو مبالاة، وهذه الشعوب تعاني الكثير من التأخر والتخلف التي يمكن أن تنجم عنها ثورات مدمرة تحطم كل شيء وتحوّل الدولة إلى غابة.

من هنا، فإننا نطالب في "مصر" بسيادة القانون، ودولة القانون التي تحترم المواطنة الحقيقية لكل الناس، وتعطي كل واحد حقه، وتخلق المواطن الذي يعرف ما له وما عليه.. وللأسف، فإننا مررنا بسنوات عجاف كان القانون فيها في إجازة ولم يكن سيدًا للجميع، بل كان موظفًا لطبقة معينة، ظالمًا لمعظم فئات الشعب، ولا يحترمه أو يطبقه على الجميع.

وهناك قرارات وقوانين خاصة بالانتخابات صدرت منذ سنوات، وبعضها صدر حديثًا، مثل قانون عدم التمييز، ورحَّب المجتمع بهذه القرارات والقانون.

من هذا ما يمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية، ومن يمنع قيام أو تأسيس أحزاب دينية، ومن يمنع استخدام الشعارات الدينية.

ومع وجود هذه القوانين والقرارات، تأسست عدة أحزاب دينية، منها حزب "الحرية والعدالة"، وهو حزب الإخوان المسلمين، إضافةً إلى خمسة أحزاب إسلامية أخرى، فهل هذا يتفق مع تحريم تأسيس أحزاب على أساس ديني كما يقول القانون؟!.

وفي الأسبوع الماضي، وأثناء خطبة الجمعة الموافق 28 أكتوبر، طالب الشيخ "أحمد المحلاوي"- خطيب وإمام مسجد "القائد إبراهيم" بـ"الإسكندرية"، والملقَّب بـ"خيب الثورة"– ولا أدري بهذا المعنى خطيب أي ثورة؟ ومَن نّصبه على أن يكون خطيبًا للثورة؟-.

أن الثورة البيضاء التي قام بها شباب 25 يناير كانت ثورة شبابية بعيدًا عن الدين، وكان الشباب المسلم والمسيحي يدًا واحدة، فمن الذي نصَّب هذا الرجل لكي يكون خطيبًا للثورة وهو يتمتع بالتعصب؟!.

هذا الشيخ يعمل ضد الوحدة الوطنية، ويثير مشاكل تدعو إلى الفوضى والحرب الأهلية، وهذا من خلال خطبته التي أشرت إلى تاريخها.

طالب الشيخ "المحلاوي" المصلين في هذا اليوم، بالتصويت للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن صوتهم هو أمانة عليهم، بل وحذَّرهم من التصويت لغير المسلمين، وطبعًا معروف أنهم الأقباط!.

وهل ينطبق ذلك مع ما قرَّره وأعلن عنه المجلس الأعلى العسكري- الذي يحكم "مصر" هذه الأيام- من أن الدولة المدنية خط أحمر؟!

وهل يتفق هذا مع قرار منع استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية؟!

وما قاله هذا الشيخ المتعصب انتشر بسرعة بين الجميع، فمع إن تصريحه هذا كان داخل المسجد في يوم الجمعة، إلا أن الصحف نشرت تصريحه هذا في صفحاتها الأولى في اليوم التالي مباشرةً، ولم نجد أي رد فعل للسيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء وزارته الميمونة السعيدة التي شهدت حرق عدة كنائس في عهده دون أي رد فعل؟!

ثم أريد أن أسأل: أين بيت العائلة الذي يتكون من شيخ الأزهر والبابا "شنودة" وكبار الحكماء؟ لم نجد أي رد فعل!!.

وكاتب هذه السطور يعتقد أن أعضاء بيت العائلة المصرية الذي لا يفعل شيئًا أمام المشاكل ولا يتخذ أي قرارات، يجب عليهم أن يبحثوا عن بيت مسنين ليسكنوا فيه ويريحوا أنفسهم.

هناك أيضًا جمعيات حقوق الإنسان التي لا تهش ولا تنش، ولها شرف الوجود الإسمي وحسب!..

لماذا صمت كل هؤلاء أمام تصريحات الشيخ "أحمد المحلاوي" المتعصبة والمعلَنة على الملأ، وفي وضح النهار، وفي عز الضهر؟!.

ألا من شجاع يرد عليه ويوقف حملته الشعواء ضد نسيج المجتمع؟ ألم يكن من الواجب والوطنية أن يُسأل هذا الشيخ عن آرائه التي من الممكن أن تحطم المجتمع وتحرقه؟ أم إننا ننتظر دائمًا حتى تقع المصيبة والواقعة وبعدها نفكر في الحل؟؟

أيها الناس، فكِّروا بعقولكم وبدافع من وطنيتكم. فالعقل زينة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :