أيام قليلة وتنطلق حملة الدعاية الانتخابية لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وهي أخطر انتخابات في تاريخ مصر الحديث وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وسيترتب عليها أشياء كثيرة وخاصة صياغة الدستور الجديد البلاد والذى قد يحكم البلاد لمئات السنين القادمة.

 وفي إطار سعي "الأقباط متحدون" لتوضيح الصورة الانتخابية أمام الناخبين، وخاصة الأقباط، يجري الموقع سلسلة من الحورات مع مختلف المرشحين ومسئولي الأحزاب السياسية، بمحافظة بني سويف، للتعرف على برامجهم وأفكارهم وآرائهم في بعض القضايا العامة، وكان أول هذه الحورات مع المهندس مجدي كامل، المرشح القبطي على مقعد الفئات فردي مستقل، لعضوية مجلس الشورى بمحافظة بني سويف .

 

اسمي "مجدي كامل فرج لطف الله"، 56 عامًا، سكرتير الوحدة المحلية لقرية أشمنت بمركز ناصر، بمحافظة بني سويف، وحاصل على بكالوريوس زراعة قسم اقتصاد زراعي، وليسانس حقوق، ودراسات عليا في إدارة الأعمال من كلية التجارة، ودراسات عليا في العلوم الإدراية من كلية الحقوق ببني سويف، والرئيس السابق لجمعية المحبة القبطية بأشمنت، وعضو الجمعية العمومية بجمعية الخدمات، وجمعية الوحدة الوطنية.

 

يرتكزعلى عدة محاور وقطاعات؛ فعلى المستوى التشريعي القيام بفاعلية بكافة أدوار وصلاحيات أعضاء مجلس الشورى، والتي ترتكز على المشاركة الفعالة في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتشريعات التي تعرض على المجلس، والعمل على اقتراح قوانين تسهم في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لكل قطاعات المجتمع، ومناقشة المشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، والموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، وإبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.

والسعي نحو قيام النظام البرلماني الرئاسي، والذي أرى أنه الأنسب لمصربعد ثورة 25 يناير، والذي يتم فيه تقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، وأن يتضمن الدستور الجديد مواد تؤكد على مدنية الدولة والعدل والحرية.

والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، وتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز. 

 

وعلى المستوى الاقتصادي يجب المزج بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تتولى الحكومة إنشاء المشروعات القومية، مثل المدارس والمستشفيات، وأن يقوم القطاع الخاص بباقي المشروعات.

 

وعلى المستوى الاجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الدخول والمعاشات، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومد مظلة التأمين الاجتماعي للفلاحين والمرأة المعيلة، وتشغيل الشباب، والقضاء على البطالة، والتركيز على محو الأمية، واستغلال الظهير الصحراوي المتاخم للمحافظة.

 

وفي قطاع التعليم والثقافة؛ تطوير المناهج التعليمية بما يساعد على قبول الآخر، واكتساب المهارات والإبداع، وليس الحفظ والتلقين، وتشجيع المواهب، والاهتمام بالمخترعين والمبتكرين.

 

وفي قطاع الصحة تعديل منظومة الصحة، والاهتمام بالمستشفيات العامة، وتزويدها بالأدوية والكوادر الطبية، والأجهزة المتقدمة، وتوفير العلاج لغير القادرين.

 

وفي قطاع الزراعة والري والطب البيطري؛ استغلال الظهير الصحراوي المتاخم للمحافظة في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، للحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتوفير مياه الري، واستغلالها الأمثل عن طريق تحويل الري بالغمر إلى الرى بالتنقيط، مما يوفر المياة لزراعة ملايين الأفدنة الجديدة، وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي بأسعار مناسبة .

 

عرض على العديد من الأحزاب الترشح على قوائمه إلا أنني فضلت الترشح كمستقل، حيث أن ترشحي كمستقل يمكنني من تنفيذ رؤيتي الخاصة، والأحزاب الموجوة حاليًا لها رؤية خاصة قد تختلف مع رؤيتي، وبعض هذه الأحزاب تهتم بالشأن الحزبي أكثر من الاهتمام بالمصلحة العامة. 

 

الكثيرون من المحيطين طالبوني بالترشح وخوض تجربة الانتخابات، في ظل مناخ الحرية التي تنعم مصر بها الآن، والعمل على خدمة بلدي والمشاركة في صناعة مستقبل مصر الجديد بعد الثورة، وعدم ترك البلاد لبعض التيارات التي تريد الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية، ونفي الاتهام الذي يوجه إلى الأقباط بالسلبية وعدم المشاركة.

   

من خلال عملي لمدة أكثر من 25 عامًا بالمحليات، لا أتوانى عن تقديم خدمة لأي شخص يطلبها، طالما أنها في مقدور يدي، ولا تخالف القانون.

 

بكل تأكيد إيجابي؛ ودليلي على رغبة الكثيرين في خدمة بلادهم والمشاركة في العمل السياسي والاجتماعي، ويخرج الأغلبية الصامتة عن صمتها، للمشاركة في صناعة مستقبل مصر، وفي النهاية يفرز عناصر طيبة لتمثيل المواطنين داخل مجلسي الشعب والشورى.

• ألا تخشى المنافسة في ظل هذا الاحتقان الطائفي؟

 الكثيرون من الأخوة المسلمين شجعوني على خوض الانتخابات، وأنا أعمل وسط عدد كبير منهم، لم أحس يومًا أنهم يتعاملون معي بطريقة سيئة لكوني مسيحيًا، فنحن جميعًا أخوة، ومن يفكرون بهذه الطريقة هم قلة.

 

أؤيد وأفضل صدور قانون خاص ببناء الكنائس فقط، وليس كل دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وأن تختص الوحدات المحلية القروية بإصدار هذه  التراخيص .

 

أسعى لذلك، ولكن لم يتم تحديد أحد المرشحين، إضافة لإحدى القوائم حتى الآن، وأدرس كل الوجوه المرشحة للوصول إلى أفضل العناصر وأكثرها اتفاقًا مع مبادئي وأفكاري وبرنامجي.

  

أؤيد الدولة المدنية، ولا يجب أبدًا ربط الدين بالسياسة لأن الدين ثابت والسياسية متغيرة، والقانون المدني يطبق على الكل دون تمييز، وبه عقويات رداعة قد تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم، فماذا ستضيف الدولة الدينية؟ كما أن ربط الدين بالسياسة قد يؤدي إلى تعارض بين المبادئ الدينية والسياسية.

 

شاركوا ساهموا بإيجابية في الحياة السياسية، والانتخابات القادمة، واندمجوا في الحياة العامة، فهذا حق من حقوقنا يجب ألا نضيعه مهما كانت المعوقات.

 

لا أعتقد ذلك مطلقًا ولن يصل تمثيلهم داخل المجالس النيابية لأكثر من الربع على أفضل الأحوال، فعدد كبير من مرشحي التيارات الدينية خبرتهم في العمل السياسي ما زالت في أولها، ولا تصل إلى المستوى المطلوب.

كما أن الكثير آرائهم تتعارض مع أفكار ومصالح الكثيرين، على مختلف أطيافهم، وحتى من الأخوة المسلمين أنفسهم، وخاصة فيما يتعلق بموقفهم من السياحة والبنوك والبورصة وعمل السيدات.

  

هذا يعود إلى الانفلات الفكري والأمني، والذي تتصف به هذه المرحلة، وأيضًا بعض الشيوخ المتشددين، بالإضافة إلى عدم تفعيل وتطبيق القانون على المحرضين والمعتدين على الاقباط وكنائسهم وممتلكاتهم.

 

أعتقد أن الانتخابات هذه المرة ستكون نزيهة 100%، وربما يحدث بها بعض المناوشات بين أنصار المرشحين، وخاصة مع ارتفاع أعدد المرشحين، والانفلات الأمني.