الشريف: تردي الأوضاع المادية للأسرة في ظل ارتفاع أسعار السلع مقابل تدنى الدخول
ابو سعدة : الفقر إقصاء وتهميش ويمس كرامة الإنسان وينتهك حقوقه الأساسية
سالم: يجب تغير واقعنا الاقتصادي والسياسي لنظام أكثر عدالة وديمقراطية
زغلول: أهمية تضافر جميع الجهود للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل

 

تحقيق: ميرفت عياد

يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير عام 1992 الاحتفال سنويًا باليوم الدولي للقضاء على الفقر، بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر في كافة البلدان، وبشكل خاص في البلدان النامية والاهتمام بالتنمية، خاصة وأن الفقراء يواجهون تحديات صعبة متزايدة مثل تغير المناخ، والتدهور البيئي، وارتفاع أسعار الغذاء التي تهدد حياتهم، ومن المؤسف أن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر، يتزامن هذا العام مع استمرار الآثار الخطيرة لأزمة الغذاء والطاقة، وظهور الأزمة المالية العالمية التي تضرب بعنف الأسواق المالية الرئيسية مهددة بانهيار أكبر الاقتصاديات في العالم، هذا إلى قيام ثورات الربيع العربي التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول النامية.
وحول الحجم الحقيقي لظاهرة الفقر في مصر، والعقبات التي تعترض القضاء على هذه الظاهرة، وتردى الأوضاع المادية للأسر المصرية في ظل ارتفاع أسعار، وتداعيات الفقر على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجهود المطلوبة لمكافحة الفقر كان لنا هذا التحقيق الذي نستعرض في بدايته آراء بعض الناس في الشارع المصري.

 

أوضاع الفقراء
فى البداية يشير "محمد" –مهندس- إلى أن الفقر هو السلاح الموجه إلى صدر رجل الشارع البسيط، والذي لا يملك من الدنيا غير عمله الذي يدر عليه أموالًا قليلة يقتات بها لسد جوعه، هو وأسرته لذلك يجب على الدول والحكومات بحث كيفية القضاء على الفقر، ورفع شأن الفقراء وتوفير جميع احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية، ولإيجاد حل لهذه المشكلة يجب أن تتم دراسة أوضاع الفقراء للوقوف على أسباب المشكلة.

 

الجريمة والإرهاب
ويوافقه الرأي "مينا" -طالب جامعي- أن الفقر والبطالة المنتشرة بين الشباب خاصة، في الدول النامية، تؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف والإرهاب، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من قبل العالم أجمع، للقضاء على الفقر وعدم الاكتفاء بتحديد يوم عالمي للقضاء على الفقر تقام فيه الفاعليات والكرنفلات، دون جهود حقيقة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوة التي تتزايد بين أغنياء وفقراء العالم، الذين لا يجدون ما يسد جوعهم، هم وأولادهم، لأن الفقراء لا ينجبون سوى فقراء مثلهم.

 

العبودية والتمييز
ويبدي "تامر" -طالب ثانوي- إعجابه بما قاله الزعيم الأفريقي "نيلسون مانديلا" في وصفه لما يعانيه العالم الثالث الذي مازال يحيا معظمه على عطايا الأغنياء فنراه يقول: الفقر المدقع والتفاوت الفاحش في المستوى المعيشي عذاب سلط على البشر في زماننا هذا، فالفقر وعدم المساواة تمامًا كالعبودية والتمييز كلها آفات اجتماعية.
مؤكدًا أن الجوع والفقر والجهل والمرض أهم ملامح الحياة اليومية في الدول الفقيرة، التي تعاني من الفساد والاستبداد، الأمر الذي أدى لانفجار ثورات الربيع العربي في العديد من الدول.

الظروف الاقتصادية العالمية
وتعرب "مريهام" –محاسبة- عن أننا اليوم نعيش في زمن فيه رفاهية لا سابق، لها إذ لدينا هناك تقدم في التكنولوجيا والعلم كفيلة بالقضاء على الفقر، لهذا يجب على الدول المتقدمة أن تقدم الدعم للدول النامية بخلق الظروف الاقتصادية العالمية لهذه الدول لكي تستطيع أن تنفذ سياساتها الخاصة بمحاربة الفقر، كما يجب معاوناتهم عن طريق إلغاء بعض الديون وتحسين ظروف التعامل التجاري، أما بالنسبة للدول النامية فعليها أن تقضي على الفساد ومحاسبة المسئولين، وتفعيل برامجها وسياساتها الخاصة بالفقراء.

 

الفقر الاقتصادي والصحي والتعليمي
ويصنف الخبير الاقتصادي دكتور "مختار الشريف" -أستاذ الاقتصاد ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية- الفقر بأنه يشمل الفقر الاقتصادي والصحي والتعليمي، وهذه النوعيات من الفقر لا يمكن أن يتحقق معها أي تنمية، لهذا موضوع الفقر يؤرق النظام العالمي بالكامل، والمؤسسات المالية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لأن عندما يكون دخل الفرد محدود بحيث لا يستطيع أن يغطي الحاجات الأساسية، سيؤثر هذا على نوعية الإنتاج على مستوى الدول الفقيرة، ومن ثم على مستوى الإنتاج العالمي، محذرًا من ارتفاع معدل الفقر في مصر بسبب زيادة عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها عقب ثورة 25 يناير، بسبب الكساد الاقتصادي، وتوقف العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي المصري، وتزايد مديونيات الشركات لدى البنوك، مما أجبرها على الخروج من دائرة المنظومة الاقتصادية بإعلان إفلاسها بشكل طوعي، للهروب من رسوم الضرائب والتأمينات، وما ترتب على هذا من فقد الوظائف للعاملين في هذه الشركات، وتردي الأوضاع المادية للأسر المصرية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مقابل تدني الدخول وما لهذا من أثر سلبي على جميع الأوجه؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

العدالة في توزيع الثروات
ويوافقه الرأي "حافظ أبو سعدة" -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الذي يرى أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة بشكل عام في مصر، حيث يقع غالبيتهم في محافظات الوجه القبلي، ولعل هذا يعود إلى السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل على مبدأ العدالة في توزيع الثروات، مما أدى إلى زيادة تفشي ظاهرة الفقر، وتفجر العنف والإرهاب، وارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها، كما أن الفقر يلقي بتداعياته على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين تداعيات الفقرالوضع الصحي المتردي لغالبية أفراد الشعب، تزايد العشوائيات التي تحد من تطور المجتمع ما يصاحب هذا من انعدام المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية، إجبار الأطفال على هجر التعليم والاشتغال بحرفة لضمان سد حاجة الأسرة، زيادة معدلات التضخم والاستهلاك والبطالة، وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار، انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات في سن الطفولة هربًا من الفقر، مؤكدًا على أن الفقر يعد شكلًا من أشكال الإقصاء والتهميش، ويمس بكرامة الإنسان، وينتهك حقه الجوهري في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

 

النظام الراسمالى والعدالة الاجتماعية
ويوضح الأديب والكاتب الدكتور "زكي سالم" أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يأتي بعد يومين من 15 أكتوبر، حيث اندلعت المظاهرات والاحتجاجات في أكثر من 1000 مدينة في 82 دولة على مستوى العالم، وهذه المظاهرات الغاضبة تعبر عن الاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، المعبرة عن فساد النخبة المالية في العالم، حيث زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعًا يومًا بعد يوم، بسبب النظام الاقتصادي العالمي الذي يسحق شريحة كبيرة جدًا من شعوب العالم، سواء المتقدم أو النامي، وهذه الاحتجاجات العالمية تأثرت بالتأكيد، وكما قال أصحابها؛ بربيع الثورات العربية وبما حدث في ميدان التحرير بمصر، فثمة رغبة إنسانية في تغيير واقعنا الاقتصادي والسياسي، وتغيير النظام الرأسمالي المسيطر على الغالبية العظمى من دول العالم إلى نظام أكثر عدالة اجتماعية وأكثر تعبيرًا عن الديمقراطية الحقيقية، فكما قال بعض المراقبين في الغرب أن الديمقراطية الغربية تم اختطافها لصالح مجموعة من السياسين وأصحاب الثروات، ومن هنا فثمة رغبة عالمية لتغيير العالم نحو نظم أكثر عدلًا تدافع عن حقوق الفقراء، وتتيح للبشر أن يعيشوا حياة إنسانية كريمة.

 

النمو الاقتصادي ودعم الخدمات والسلع
وعن كيفية مكافحة الفقر يؤكد "طارق زغلول" -مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على أهمية تضافر جميع الجهود للإسراع من وتيرة النمو الاقتصادي، لخلق فرص عمل، وهذا سينعكس بصورة إيجابية على ميزانية الدولة التي تستخدم في دعم الخدمات والسلع التي تقدم للفقراء، تنمية الموارد البشرية لزيادة إنتاجية الفقراء وتحسين ظروفهم، إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، حتى تتماشى والحد الأدنى الذي يتوافق وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتلبى له كافة احتياجاته الأساسية، تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية، وضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، إمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية، تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، والقضاء على الفساد في جميع مؤسسات الدولة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :