بقلم: د.عايدة نصيف
الانتخابات تفتح ابوابها فى استقبال الاحزاب الجديدة والقديمة والائتلافات والحركات، والتى سوف تعلن عن نفسها من خلال الحملة الانتخابية. والمشهد أمامنا يتمثل فى ان معظم الاحزاب اتفقوا على خوض الانتخابات تحت أى ظرف من الظروف، والغاية الكبرى عند هؤلاء هو كرسى البرلمان، وكأن لم يكن هناك مجزرة لمواطنيين لهذا البلد قد وقعت يوم الاحد الدامى، وكأن لا يوجد خطر يهدد الوطن فى مشهد مأساوى بأيدى من يقتلون ويدعون انهم يحبون مصر، وأتساءل أين مسئولية الدولة المتمثلة فى الحكومة والجيش عن حفظ أمان المواطن المصرى ، وأقول وأؤكد المصرى وليس المسيحي ، فشباب ماسبيرو وشهدائهم ضحية التحالفات والعناصر الخائنة للكنيسة وللوطن ، وأقول ما أقول أن هناك خطر دامس يهتك أمن مصر فما حدث هو خطر على المسلمين قبل المسيحيين.

 

خطر لا يقف عليه من يديرون هذا الوطن وهو خطر البلطجة والارهاب الموجودين فى مؤسسات الدولة فبدلا من أن تطل علينا حكومة شرف بخطاب يهدف الى سيادة القانون بصرامة على من فعل وحرض على هذه المذبحة من الجانبين، يطل علينا بخطاب مائع لا لون له ولا طعم بقوله أن هناك أجندات خارجية، وبدلا من أن يعلن الحداد على أبناء هذا الوطن نجده لا يعقب على قرار الترشيح للانتخابات فى ظل هذه الظروف ، ويقدم نصف استقالة للمشير ويقول أن استقالة الحكومة كلها تحت تصرف المجلس العسكرى ،وبالتالى يرفض المجلس العسكرى الاستقالة ليبقى الوضع كما هو علي،ه وكأن لم يكن هناك مأتم فى دارنا بل اجريت مباراة لكرة القدم في موعدها ، كمباراة الانتخابات التى يريد اصحابها أن لا يستقيل عصام شرف وحكومته خوفا من تأجيل الانتخابات، والاهم هو الوصول الى قطعة من التورتة أى مقعد في البرلمان.

 

والامر لا يقتصر عند مجزرة ماسبيرو بل منذ أن تولت حكومة شرف المهام ولم يتحقق أى مطلب من مطالب فئات الشعب وصولاً بسحق وقتل الأبرياء من شباب مصر فى ماسبيرو، والقادم أعظم، وهذه ليست المرة الاخيرة التى يأتى فيها رد فعل د عصام شرف متأخر وبيان هزيل، بل موقفه أيضا من أحداث السفارة الاسرائيلية التى طبق المجلس العسكرى على أثرها قانون الطوارىء دون تدخل حكومة شرف، فهذه الحكومة تتفنن فى تبريد أى قضية، بل ودفنها وهذه سياسة النظام السابق مما يتسبب فى زيادة الاحتقان والغليان الموجود فى صدور المواطنيين ، وبين هذا وذاك نجد موقف معظم الاحزاب والقوى السياسية التى سوف تشارك فى الانتخابات قد تركت أمر يعتبر عار على مصر فى ذبح أبنائها واسرعوا وراء تقديم أوراقهم للترشح للدخول فى الحياة البرلمانية تاركين الشارع المصرى بلا وعى ولا تثقيف لاختيار الافضل ،فأين الثوار الحقيقيين اصحاب ثورة 25يناير من هذا الحدث الدامى وأين هم من تقسيم تورتة الانتخابات.

أقول أن الامر يزداد تعقيدا وسخونة، والانتخابات فى ظل الاحتقان الطائفى وغضب االمواطنيين الذين سالت دماء أبنائهم أمر غير معقول، والتجاهل لما حدث من مذبحة ماسبيرو دون محاكمة لمن فعل ذلك وأقتصار الامر على عزاء رجال الدولة لقداسة البابا وبصورة خاصة، وما يثير دهشتى تقديم العزاء من هيكل وزير الاعلام الى قداسة البابا واستقباله فى المقر البابوى، وكأن لم يكن هناك اهالى للشهداء، وكأنه قد اعتذر الى القلوب الجريحة، وكأن من حزن على هؤلاء قد قبلوا الاعتذار، وأنا عن نفسى وعن كثيرين قول عفوا قداسة البابا نحن لا نقبل هذه المهانة، فهذه ردة الى عهود التخلف والتعصب بأعلى معانيها وعارا على تاريخ مصر .

فالعلاج الحقيقى لجروح الاقباط التى مازالت تنزف هو سرعة تطبيق سيادة القانون ومحاكمة رادعة لمن تسبب فى هذه المذبحة، وتطبيق قانون يلتزم به الجميع بشأن بناء دور العبادة ببنود معتدلة، وتطبيق قانون التمييز على المسلمين والمسيحيين فكلهم مواطنيين مصريين، ووقف نهج الحكومة فى سياسة دفن الملفات الشائكة تحت الرمال، وإن لم تستطع ذلك فلترحل، وتترك الامر لمن يحب هذا الوطن، فسيادة القانون هو الحل الاوحد لمعظم مشكلات مصر الراهنة وإلا سنجد أمامنا وطن مفكك بلا هوية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :