وجَّه عدد من منظمات حقوق الإنسان نداءًا عاجلًا إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإصدار تعليمات واضحة لجميع اللجان بقبول أوراق المرشحين والمرشحات، وفي حالة عدم توافر بعض الأوراق مثل ورقة قيد عائلي، أو ورقة التأمينات ...الخ، إمهال المرشحين والمرشَّحات فرصة لتقديم الأوراق الناقصة بعد الحصول على تعهد بذلك، لكي لا تضيع الفرصة أمام باقي المرشحين والمرشحات بالقائمة، ويتم حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشُّح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.

 

كانت عدة منظمات، منها: الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للحقوق الجماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة الدراسات النسوة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة "مصريون ضد التمييز الديني- قد لاحظت خلال الأيام السابقة أن هناك تشددًا من بعض المستشارين بلجنة الانتخابات في قبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.