أكد عمرو موسى المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة اليوم الأربعاء أنه يخشى من أن طول الفترة الانتقالية إلى الحكم المدني يمكن أن يدفع مصر إلى حالة من الفوضى نتيجة لأعمال العنف المتصاعدة والمصاعب الاقتصادية، وقال موسى (75 عاما) لرويترز في مقر حملته الانتخابية في القاهرة "أكثر ما أخشاه هو الفوضى" مضيفا أنه يريد إجراء انتخابات الرئاسة في منتصف عام 2012.

وأضاف أن "فترة انتقالية طويلة ليس في مصلحة المصريين أو مصر" مؤكدا أنها ستؤدي إلى تباطؤ الإجراءات لدعم الاقتصاد "وستتيح الفرصة أيضا لجميع الذين يريدون تخريب المجتمع المصري".

وتابع موسى وزير خارجية مصر في التسعينيات وأمين الجامعة العربية لمدة عشر سنوات أن المستثمرين والسائحين والمؤسسات التي لديها الاستعداد لتقديم قروض بشروط ميسرة سيترددون إذا لم يكن الاتجاه السياسي للبلاد أكثر وضوحا. وقال موسى "لذلك فإن ضعف الاقتصاد والأمن سيؤدي إلى الفوضى".

وأضاف موسى أن الانتخابات البرلمانية لن تبدد حالة الغموض السياسي لأنها لن تؤدي على الأرجح إلى حصول أي مجموعة بمفردها على أغلبية ولا حتى الإسلاميين الذين ينظر إليهم على أنهم من أقوى الكتل في الانتخابات، سيكون لدينا نظام هش في ظل البرلمان القادم.. نظام هش به مجموعات سياسية متشرذمة".

وردا على سؤال بشأن الحديث عن رغبة الجيش في أن يحمي أي دستور جديد وضعه، قال موسى "يوجد كثير من الكلام بهذا الشأن لكنني لا أعتقد أن إحداث أي شقاق بين الشعب أو النظام والجيش سيكون في مصلحة أحد، ويمكننا دائما أن نناقش الأشياء بطريقة معقولة والأمر ليس الدولة مقابل الجيش، هذا هو الأسلوب الخاطئ، فالجيش وقياداته جميعهم جزء من مصر ويجب أن نأخذ في الاعتبار أي مصادر قلق لديهم".

وقال موسى إنه يمكن انتخاب الرئيس حتى بدون دستور جديد وإن صياغة دستور جديد يجب أن تكون سريعة، وأوضح قائلا: "نحتاج إلى التحضير للجمهورية الثانية في أقرب فرصة ويمكننا عمل ذلك لكي يبدأ العمل الحقيقي، وعملنا الحقيقي ومهمتنا الحقيقية هما إعادة بناء مصر".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها