كتب مايكل فارس
تقدم أمس جيم جريجيانوس عضو البرلمان الكندي بمشروع قانون يلزم الحكومة الكندية بتقديم مذكرة عن أحداث ماسبيرو وطالب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ؛ وقد وافق "جون بايرد" وزير الخارجية وعضو حزب المحافظين وأضاف قائلا " لن نكتفي بطلب إرسال لجنة لتقصي الحقائق بل أننا سنتقدم بشكوي للأمم المتحدة وسنطالب يإرسال لجنة تحقيق دولية في أحداث ماسبيرو ؛ علي غرار ما حدث في قضية الحريري ولابد من تقديم الجناة للمحاكم الدولية ولابد من بحث مشاكل الأقباط وإعطائهم حقوقهم كاملة في بلادهم كمواطنين درجة أولي، وعند عرض القرار للتصويت وافق أعضاء البرلمان بالإجماع.

وقال مدحت عويضة مدير تحرير جريدة الاهرام الكندية –في تصريحات خاصة لـ"الاقباط متحدون" أن هذا القرار نتاج جهد كبير من الجالية القبطية في كندا التي تعتبر من أكثر الجاليات نشاطاً، كما إنها تتمتع بسمعة طيبة في المجتمع الكندي، و بثقة الحكومة الكندية .

مضيفاً : أن الحكومة الكندية تعتبر من أكثر الحكومات تفهما لمشاكل الأقباط ومعرفة بأدق تفاصيلها.
وكشف " عويضة " عن عقد إجتماع قريب لنشطاء من الجالية وبين وزير الخارجية الكندي ووزير الهجرة الكندي لمتابعة تنفيذ القرار .من ناحية أخري يعتبر القرار الكندي نقلة غير مسبوقة في تاريخ القضية القبطية ونقلها من المستوي المحلي للمستوي الدولي

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :