بعد صدورمرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقا لافضل المعايير والإعراف الدولية.

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بالتحقيق مع أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشرمن فساد وتربح وإستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الامور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك ، وذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال. بما أدى للإضرار بالصالح العام.

وأشارالسادات إلى أن أعضاء البنك المركزى كانوا معينين بمباركة جمال مبارك ، وأن قرار المجلس العسكرى يجب آلا يعنى أن نغلق ملفاتهم بإعتبار" اللى فات مات " فما تحصلوا عليه من أموال تعتبر من دم الشعب ، موضحاً أن القرار جاء متأخراً ، وأنه قد تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله ل / فتحى سرور ، أحمد نظيف ولكن لم يكن أحد يهتم أو يستمع .


مصطفى جبريل
المنسق الإعلامى

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :