كتب: مايكل فارس
نظَّمت الجالية المصرية بـ"كندا"، أقباطاً ومسلمين، مسيرةً حاشدة ضمت قرابة ألفي قبطي من الرجال والنساء والأطفال، مع عدد من المسلمين المصريين، وممثلين لجاليات أخرى، رفعوا فيها الأعلام المصرية والكندية، ولافتات تندِّد بالظلم الواقع على الأقباط، وصور الشهداء الأقباط على مدى سنوات حكم الرئيس المخلوع، والجريمة البشعة التي حدثت في "ماسبيرو" الأحد الماضي. كما شارك فيها آباء من كهنة الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى، وطافت بشوارع وسط المدينة مع التراتيل والترانيم والصلوات القبطية من أجل السلام، ومنها "كنيستي القبطية كنيسة الإله".

 

وردَّد المتظاهرون بعض الهتافات مثل، "مسيحي ومسلم، ايد احدة"، و""عسكر عسكر.. عسكر ليه، إحنا فى سجن ولا إيه؟"، كما هتفوا باسم "مصر"، وأنشدوا أناشيد مصرية وطنية، وطالبوا بمجلس رئاسي مدني، وبرجوع الجيش إلى مهمته الأساسية وهي حماية الوطن، وبالعدالة وحقوق جميع المواطنين المصريين دون تمييز.

 

كانت الهيئة القبطية الكندية والمنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، قد أصدرتا بيانًا مشتركًا أدانا فيه فشل المجلس العسكري في إدارة اليلاد وتوفير الأمن العام، خاصةً أمن المواطنين الأقباط الذين تعرَّضوا لاعتداءات جماعية على أيدي جماعات إرهابية فى غيبة القانون وتواطؤ من المسئولين، وذلك بالضغط على الأقباط المضارين وإذعانهم- بعد كل عدوان غاشم يقع عليهم- على قبول تنازلات ظالمة تجردهم من حقوقهم الإنسانية المشروعة، الأمر الذي شجَّع هؤلاء المجرمين على الاستمرار في عدوانهم وفرض سلطانهم غير المشروع، مما أدَّى إلى تصاعد أعمال العنف ضد الأقباط، وبات يهدِّد سلم الأهالي، وقد يؤدي– في حالة استمرار هذه السياسة- إلى تحول هده الاعتداءات إلى جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان تطال الأقلية القبطية المستهدفة من جماعات متشددة ورجال إدارة من فلول النظام البائد.

 

وناشدت المنظمتان ملايين الشعب المصري، مسلميه ومسيحيه، بالتمسك بميراث العيش المشترك، والحرص على تقوية ما تبقى من الوحدة الوطنية التي تهددها جماعات خارجة على الشرعية ومأجورة. كما ناشدا الجميع الكف عن اللجوء إلى العنف لحل الخلافات الإجتماعية.

 

وأصدرت المنظمتان عددًا من التوصيات، هي:

التحقيق القضائي تحت إشراف الأمم المتحدة في أحداث مذبحة "ماسبيرو" والمذابح السابقة بدءًا بـ"الزاوية الحمراء" وما تلاها، في ضوء القوانين الدولية، وما يتعلق منها بحماية الأقليات من الإبادة الجماعية.
- إقالة محافظ "أسوان" ومحاكمته على تشجيعه للمتشددين وترويجه لآكاذيب نفى بها وجود الكنيسة التي أحرقها المتشددون، وإصراره على عرقلة العدالة، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
-

 

إحلال المجلس العسكري بمجلس رئاسي مدني خلال الفترة الانتقالية؛ لفشله في توفير الأمن في البلاد، والتي قامت عناصر من الجيش تحت قيادته بمجزرة بشعة ضد المواطنين المصريين المسيحيين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلميًا مطالبين بحقوقهم المشروعة في ممارسة شعائرهم الدينية، وحقوق المواطنة، والحماية من اعتداءات الجماعات الإسلامية العنصرية.

- محاكمة الذين قاموا بحرق أو تدمير كنائس وممتلكات الأقباط، بدءًا من أحداث "الزاوية الحمراء" وحتى تدمير كنيسة "مار جرجس" بـ"الماريناب".
- إعادة بناء كنيسة "مارجرجس" بـ"الماريناب"، وفتح الكنائس المغلقة، وإصدار قانون موحد لبناء أماكن العبادة بقواعد واحدة تسري على كل الطوائف الدينية دون أي تمييز أو عراقيل، وإصدار قانون مناهضة التمييز، على أن ينص على تجريم التحريض وإثارة الفتن والكراهية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :