كتب: مايكل فارس

عقدت العديد من القوى الوطنية، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر جريدة "التحرير"؛ للرد على مؤتمر المجلس العسكري، الذي شرح فيه مذبحة "ماسبيرو" من وجهة نظره، حيث قاموا بعرض شهادات حية لشهود عيان ومصابين وأطباء ممن كتبوا تقرير الطب الشرعي؛ لتأكيد مغالطات المجلس العسكري للحقائق التي تمت في مذبحة "ماسبيرو".

 

وأكّدت القوى الوطنية في توصياتها، أن المجلس العسكري قد واجه المسيرة السلمية بالرصاص الحي وبجنازير المدراعات التي دهست المواطنين المصريين في مذبحة لم تحدث في أعنف مواجهات الثورة بموقعة "الجمل"، مشيرةً إلى أن أداء العسكر الذين طالما تفاخروا بعدم إطلاق رصاصة على الثوار، تفوَّق على أداء "بلطجية مبارك"، فأسالوا دماء المصريين بدم بارد وبأبشبع الوسائل، بل وصلت بهم الوحشية لإلقاء الجثث في النيل مداراةً لجريمتهم- على حد تعبيرها. وفي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى هذه المذبحة، كان الإعلام الحكومي يمارس دوره المعهود في طمس الحقائق وقلب الأدوار ليصبح الجلاد ضحية، ويصبح الضحايا هم المجرمون!!، ولم يكتف مرتزقة العسكر في جهاز الإعلام الحكومي بهذا، بل وصل بهم الأمر إلى استعداء الشعب على المسيحيين، ودعوة المواطنين الشرفاء للدفاع عن الجيش، في محاولة مفضوحة لتحويل المجزرة العسكرية إلى حدث طائفي، مما نتج عنه ما نتج من تحرُّك مجموعات مسلَّحة بالأسلحة البيضاء لقلب "القاهرة" لمطارة المتظاهرين المصابين ومحاولة الاعتداء على المستشفى الذي نقل إليه ضحايا هذه المذبحة، بل وصل الأمر لحدوث توترات في محافظات أخرى، مثل "قنا" و"الإسكندرية".

 

وأشارت القوى الوطنية إلى أنه بات من الواضح أن القضية تجاوزت ممارسات طائفية من محافظة "أسوان"، أو سحل الشرطة العسكرية المعتاد للمتظاهرين، إلى إشعال "مصر" كلها" ووضعها على شفا حرب أهلية؛ لصرف نظر المصريين عن عدوهم الحقيقي وهو تعطيل مسيرة الثورة. مؤكّدة أن هذا الاستهزاء بمصالح الوطن يطرح على كل القوى الوطنية مهمة الحفاظ على نسيج الوطن، ويستوجب العمل على حد وإنهاء سلطة المجلس العسكري الذي فشل عن عمد في إدارة المرحلة الانتقالية، ويدفعها من سيئ إلى أسوأ، مطالبةً بحكومة انتقالية جديدة مطلقة الصلاحيات تقوم بمحاكمة المتورطين في مذبحة "ماسبيرو"، بدءًا من اللواء "حمدي بدين"- قائد الشرطة العسكرية-، ومحافظ "أسوان"- مفجِّر الأزمة-، ووزير الإعلام المضلل "أسامة هيكل"، وكل من اشترك في التحريض ضد المتظاهرين، وكذلك تطهير الإعلام الحكومي من كل المتورطين في خداع المواطنين وتزييف الحقيقة، وإلغاء وزارة الإعلام، وتحويل المؤسسات الإعلامية القومية إلى مؤسسات إعلامية مستقلة تعمل تحت رقابة شعبية، ودون تدخل حكومي، وحل مشاكل المواطنين المسيحيين، والاستجابة إلى مطالبهم العادلة بإصدار قانون موحَّد لدور العبادة، وتغليظ عقوبات انتهاك حرمة دور العبادة، والجدية في محاكمة المتورطين في الاعتداءات السابقة.

 

جدير بالذكر، أن القوى الوطنية التي وقَّعت على توصيات المؤتمر، هي: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيين الثوريين، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب العمال الديموقراطي، وائتلاف ثورة اللوتس، والحزب المصري الديموقراطي، وحركة المصري الحر، وائتلاف شباب الثورة، ومنظمة شباب حزب الجبهة، وحركة بداية، وشباب 6 أبريل (الجبهة الديموقراطية)، وحزب التيار المصري، وحركة مشاركة، وحزب الوعي المصري. كما وقّع من الشخصيات العامة: الشاعر "عبد الرحمن يوسف"، والفنان "عمرو واكد"، والدكتورة "باب المهدي"، و"إبراهيم الهضيبي"، و"حنا جريس"، و"عماد جاد"، و"شريف دوس"، و"نجيب ساويرس"، و"محمد أبو الغار"، والكاتبة "نوارة نجم"، والمهندس "كمال خليل"، والكاتب "باسم عبد العزيز".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :