*الجمعية الوطنية للتغيير تحمل العسكري وشرف المسئولية المباشرة لأحداث ماسبيرو.
* التراخي في مواجهة وردع الجماعات المتطرفة هو السبب الرئيسي في تفجر الوضع يوم الأحد بماسبيرو.

كتبت: أماني موسى
في بيانها الصادر عقب أحداث ماسبيرو أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير أنها تحمل المجلس العسكرى والوزارة، المسؤلية المباشرة عمّا وقع من فوضى وانفلات أمنى ودماء سالت وحرق ممتلكات عامة ليلة الأجد الماضية بماسبيرو.

وأضافت إن تلك الجريمة الإنسانية إنما هي نتيجة الرعونة الواضحة فى التصدى لمسببات الفتنة، والتراخى فى مواجهة الخارجين على القانون، والتهاون فى ردع الفئات والجماعات المتطرفة، التى تصرفت بقدرعال من انعدام المسئولية، حين راحت تدمر بيوتًا للعبادة، وتهدم أضرحة، وتشيع الذعر والهلع فى النفوس دون ردع أو مقاومة. وهو الأمر الذى أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار المأساوى الراهنة، بما ترتب عليها من وقائع بالغة الخطورة تهدد مستقبل البلاد ووحدة نسيجها الحى.

وحمل البيان تساؤل عن ظهور فيديوهات بها بعض القيادات الأمنية التي أشرفت على هدم وحرق كنيسة الماريناب بأسوان، وكذلك فى تحريك جحافل البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين من المصريين المسيحيين فى"ماسبيرو"، فى الوقت الذى كان ينبغى على الجيش وأجهزة الأمن توفير الحماية لهم، حتى ينهوا مظاهرتهم دون احتكاك بهم، أو صدام معهم.

وأضاف البيان: إن مسئولية المجلس العسكرى والوزارة، عمّا يقع وسيقع من كوارث، واضحة لا مجال لإخفائها، فالتباطؤ المتعمد فى تحقيق مطالب الثورة، والسماح ـ حتى الآن ـ لأجهزة الأمن بالتخلف عن أداء أبسط واجباتها فى حماية الأمن العام، رغم تقاضيها كامل رواتبها، والصمت على تكوين ثمانية أحزاب لفلول "الحزب الوطنى" المنحل، والمماطلة فى تطبيق العزل السياسى على القيادات الفاسدة للتظام المخلوع، وتطهير البلاد ممن أفسدوا الحياة السياسية، وترك مَن يهددون بحرق البلاد دون ردع... إلخ. هذه التصرفات وغيرها، أدت إلى تراكم أسباب الإحباط والغضب والاحتقان فى النفوس، حتى أصبحت كبرميل من البارود قابل للاشتعال فى كل لحظة.

وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير في بيانها الضرب بشدة على أيدى العابثين بأمن الوطن، من فلول النظام السابق، ومن أجهزة الأمن الحاقدة التى تتآمر على أمن البلد لمعاقبة الشعب على ثورته، ومن فرق البلطجية المطلوقة، بلا رادع، تنشر الذعر والفوضى فى كل الأرجاء، ومن الجماعات المتطرفة التى لا ترعى للوطن حرمة، أو للمواطن أمنًا!

كما ترى أن فشل الحكومة والمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، يحتم أن يكون دور المجلس العسكري هو فقط دور الضامن لانتقال السلطة دون ممارستها، ويوجب تغيير الحكومة فورًا، مع منح الحكومة الانتقالية الجديدة كل سلطات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى صلاحياتها.

وطالبت الجمعية بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه حول الأحداث وتطبيق القانون بصرامة ضد المحرضين على الفتنة، سواء من المتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة المتمسحة بالإسلام، التي تحرض على ازدراء أي دين، والتى تستخدم الشعارات الدينية، وتخلط السياسة بالدين، ضاربة بالقانون عرض الحائط بصورةٍ تدمر المقومات الأساسية للحياة فى مصر، كما تطالب الجمعية بإصدارالقانون الموحد لدور العبادة، الذى شكـّلَ غيابه أحد الأسباب الدافعة لانفجار العنف الطائفى.

وفي ختام بيانها أدانت الوطنية للتغيير، الدور التحريضي للإعلام المصرى فى بداية الأحداث، وتدعو إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع.

وحذرت من أن التقاعس عن القيام بهذه المسئولية، سيترتب عليه عواقب وخيمة ستندفع إليها البلاد بسبب ما يحدث وبما يمثل ثمنًا باهظًا لا قِبل لها على احتماله.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :