بقلم / د.م. فكرى نجيب أسعد

عندما يختلف فردان فى أمراَ ما ويصلان بالحوار إلى طريق مسدود، فأنه يمكن أن نسمع أن يقول الواحد للآخر أشرب من البحر، بالمثل إذا أختلفت معى فى الرأى من جهة عجز مواردنا المائية العزبة الطبيعية المتاحة والمحدودة من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول بالوفاء بإحتيات التنمية المختلفة الحالية والمستقبلية فى الزراعة والصناعة والسياحة والتعمير والتجارة والإستزراع السمكى والتعدين وغيرها من المشروعات التنمية ، فأنه ليس أمامى سوى أن أقول لك تعال نشرب معاَ من مياه البحر وذلك بالعمل على تعزيبها.

تقدر مجموع مواردنا المائية العزبة الطبيعية المتجددة و الغير متجددة بمجموع 64.5 مليار متر مكعب / سنة وذلك بناء على أكثر التقديرات تفاؤلاَ، وهى ما يمكن توزيعها كالآتى : ( مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب / سنة ، المياه الجوفية المتجدة والغير متجددة 7 مليار متر مكعب / سنة ، مياه الأمطار والسيول 2 مليار متر مكعب / سنة ) . فى حالة أعتبار أن 1000 متر مكعب / سنة منها كافية لتغطية أحتياجات الفرد من المياه فى إستخداماته المختلفة فى مصر، فأن 64.5 مليار متر مكعب / سنة وهى ما تمثل مجموع موارد مصر المائية الطبيعية المتاحة كافية لتغطية الإحتياجات المائية فى الإستخدامات المختلفة ل 64.5 مليون نسمة وهو ما يعنى أيضاَ بأن مليار متر مكعب واحد كافى لتغطية إحتياجات واحد مليون نسمة فى السنة.

والجدير بالإشارة إليه أن توفير عدة مليارات متر مكعب من إعادة إستخدام مياه الصرف وإستخدام طرق رى متطورة كالرى بالرش والتنقيط ، وترشيد المياه فى الإستخدامات المائية المختلفة وإنقاذ الفواقد المائية من أنابيب مياه الشرب المتهاكة ومن غيرها ، وإستنباط محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية بنفس التقنية من المياه لا يجب إضافتها على مجموع مواردنا المائية المتاحة والمقدرة ب 64.5 مليار متر مكعب / سنة وأعتبارها موار مائية مستقلة تستحق التفاوض بشأنها مع بقية دول حوض النيل حول تقاسم مياه الحوض فهى ليس إلا رفع كفاءة لمواردنا المائية وهى ما تعتبر أيضاَ جهود مستقبلية مؤقتة لا تعطى لمصر مستقبل آمن ودائم بالمياه، فمن المنتظر أن تلتهمها التنمية اللازمة للزيادة السكانية ولرفع مستوى معيشة الفرد والجدير بالإشارة إليه أيضاَ بأنه من المنتظر أن يتضاعف عدد سكان مصر الحالى المقدر فى حدود 85 مليون نسمة فى فترة لا تتجاوز عمر إنسان واحد فى المتوسط من الآن، وقد تضاعف مرتان فى الستين عام السابقة مرة كل ثلاثين عام تقريباَ ، وهو ما يتطلب فى تلك الفترة بمضاعفة إنجازات مصر على أرض الواقع بأسلوب متطور يتمشى مع التقدم العلمى العالمى لتغطية إحتياجات الزيادة السكانية التى تتساوى مع إحتياجات عدد سكان مصر الحالى، هذا بالإضافة إلى ما يلزم من إنجازات أخرى ومن أهمها حل مشكلة البطالة التى تصل فى حدود 10 % من قوة العمالة الحالية.

فمن أين لنا الموارد المائية الطبيعية اللازمة لتوفير المياه اللازمة للتنمية لمدن مصر المستقبلية الجديدة الواعدة ؟ ! .
أنصح شباب الخريجين فى مصر أن يتركوا الشريط الضيق للوادى والدلتا الذى ضاق بسكانه الذى يمثل حوالى 6 % من مساحة مصر والذى يسكنه حوالى 95 % من سكان مصر الحالى وأن يشاركوا فى بناء مدن جديدة بطول سواحلنا البحرية والظهير الصحراوى لها تعتمد التنمية فيها بشكل أساسى على مياه البحر، كما أوصى متخذى القرار فى مصر بعمل اللازم نحو توفير الكوادر البشرية لتنمية سواحل مصر البحرية كمطلب ضرورى للخروج من الشريط الضيق للوادى والدلتا الذى أختفت فيه الحدود تقريباَ بين محافظة وأخرى ومن أهمها تنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر بإستخدام الطاقات النظيفة ومن بينها الطاقة النووية وذلك مع قرب خروج مصر من عصر الغاز الطبيعى والزيت الخام . والجدير بالإشارة إليه بأن حوالى 45 % من سكان العالم يعيشون بالسواحل البحرية التى تطل على المحيطات والبحار لعمق 20 كيلومتر منها .

 

وأرى أنه لأمر ضرورى فى هذا الشأن بإقامة ممرات تنمية وتعمير بطول سواحلنا البحرية والظهير الصحراوى لها وذلك بنفس مواصفات ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية التى وضعها عالم مصر الجليل الدكتور فاروق الباز لإستيعاب الزيادة السكانية من شباب مصر المبارك ليتسم كل ممر بالمواصفات التالية :
طريق رئيسى موازى للساحل – ممرات عرضية متفرعة من الطريق الرئيسى – خط أنبوب مياه شرب موازى للطريق الرئيسى ويتفرع مع الممرات العرضية – وسائل مواصلات مناسبة للطريق الرئيسى والممرات العرضية – خط كهرباء بالطريق الرئيسى والممرات العرضية لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.

لتنمية سواحل مصر البحرية والظهير الصحراوى لها بسواعد شباب مصر الواعى، أطلب من معالى وزير التعليم العالى و البحث العلمى والتكنولوجيا بعمل اللازم نحو تطوير البحث العلمى الحالى فى مصر الذى يمر بأزمة معترف بها من الأوساط العلمية ، لزيادة دوره فى تحقيق إنجازات مصر المستقبلية ومن بينها العمل على توفير الدراسات اللازمة لتنمية سواحل مصر البحرية بطول سواحلنا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والظهير الصحراوى لهما ومن بينها شمال وجنوب سيناء .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :