*التلفزيون لم يتطهر من فساده حتى بعد الثورة.
* ظل مبنى ماسبيرو بوقًا مغرضًا يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل لإيصال رسالة الهدف وهي تجميل الحاكم.
* الإعلام المصري كاذب مضلل مشوه للحقائق ويذكي نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد.
*ما فعله التلفزيون يعد تحريض على عمل جنائي.
*لابد من إلغاء وزارة الإعلام وإقالة الوزير ومحاكمة المذيعين والمعدين والمحررين الذين تسببوا في كارثة ماسبيرو.
* نطالب المجلس العسكري بصفته الحاكم المؤقت للبلاد بأن يرفع يده عن الإعلام الحكومي و يتركه ليقوم بأداء واجبه نحو الشعب المصري بكل صدق و مهنية.

كتبت: أماني موسى
إثر أحداث ماسبيرو الدامية ليلة الأحد الماضي وتغطية التلفزيون المصري للحدث ونقله على أن الأقباط يتعرضون للجيش بالضرب والاعتداء وطلب مساعدة رجل الشارع لحماية الجيش من الأقباط، قام عدد من الإعلاميين بماسبيرو بإعلانهم التبرأ مما أذاعه التلفزيون في تلك الأحداث ووصفوه بالـ "خطاب التحريضي ضد الأقباط".
وأصدروا بيان يدينون فيه تغطية التلفزيون، مؤكدين على أن الجهاز الإعلامي المصري لم يتطهر من الفساد حتى بعد الثورة، بل أنه يعاني من فساد منهجي و إدارة سيئة و هو ما أوصلنا إلى هذا المستوى المهني المتدني.
وأشاروا في بيانهم أن مبنى ماسبيرو ظل بوقًا مغرضًا يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل لإيصال رسالة الهدف منها تجميل الحاكم حتى وإن كان على باطل.

ووصفوا أداء التلفزيون في نقل أحداث ماسبيرو بأنه منحدر إلى الدرك الأسفل من المهنية وأنه قدم صورة صادمة لِما يمكن أن يكون عليه الإعلام الكاذب المضلل المشوه للحقائق و الذي يذكي نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد.
وأكدوا على أن التلفزيون استخدم رسالة تحريضية وإثارة النفوس ضد المتظاهرين الأقباط من خلال القول بأن الجيش المصري العظيم الذي حارب من أجل مصر يتعرض للقتل على أيدي فئة من أبناء الوطن وليس على يد إسرائيليين -على حد قول المذيعة التي قامت بالتغطية-، مما أثار مشاعر المواطنين وخرجوا ليقوموا بالاعتداء على مواطنين مثلهم وعدم الالتزام بالقانون وممارسة البلطجة بل والقتل وهو مايعتبر تحريضًا علي عمل جنائي.

وطالبوا في بيانهم عدة مطالب لتطهير جهاز ماسبيرو من الفساد وهي كالتالي:
1. إقالة وزير الإعلام أسامة هيكل ليس فقط لأنه المسئول الأول عما حدث، بل لأنه لا يملك الخبرة و لا الكفاءة و لا المؤهلات لمثل هذا المنصب ونحن لسنا في حاجة إلى وزير حتى و إن كانت تربطة علاقات صداقة و ولاء للمجلس بحكم عمله لمدة 18 عامًا مراسلاً عسكريًا لوزارة الدفاع بجريدة الوفد، و إذا أراد المجلس مجاملته فليعينه في إحدى هيئاته العسكرية، لا أن يضعه على رأس المؤسسة الإعلامية الرسمية التي من المفترض أن يكون لها دور ريادي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.
2. إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة مستقلة.
3. إقالة كل قيادات القطاعات الرئيسية في إتحاد الإذاعة و التلفزيون المعروفين بفسادهم المالي و الإداري والمواليين للنظام السابق.
4. تطهير الإعلام المرئي و المسموع من كافة العناصر الفاسدة التي ساهمت في هذا العمل من معدين ومحررين ومذيعين ومخرجين وإقالة رئيس قطاع الأخبار وكل مَن شارك في نقل صورة غير محايدة ومخالفة للحقيقة والذين عملوا مع النظام السابق و تشابكوا معه في مصالح يصعب بعدها أن تعمل بحيادية مع الثورة. فليس منطقيًا أن يظل مذيعوا ماسبيرو الذين حرضوا على قتل الثوار ونعتوهم بأنهم أصحاب الأجندات الأجنبية و المندسين ، هم أنفسهم من يقدم البرامج الحوارية اليوم لمناقشة مستقبل مصر الثورة.

و نحن في نهاية هذا البيان نطالب المجلس العسكري بصفته الحاكم المؤقت للبلاد بأن يرفع يده عن الإعلام الحكومي و يتركه ليقوم بأداء واجبه نحو الشعب المصري بكل صدق و مهنية فنحن لسنا أداة أو إعلام الحاكم و لن نكون بعد اليوم و لكننا ملك الشعب المصري الذي يدفع لنا رواتبنا، و ليس كما قال لنا الوزير هيكل ان المجلس يدفع لكم رواتبكم.
وأختتموا بيانهم: نحن نربأ بأنفسنا أن نكون أداة من أدوات القمع و التضليل و التحريض وتأليب أبناء الشعب الواحد على بعضهم البعض و لن نقبل أن نعمل في منظومة فاسدة من أجل لقمة العيش.
و في النهاية لا يسعنا سوى أن نتضرع إلى الله أن يحمي مصر من كل المكائد و الدسائس التي تحاك لها بيد أبنائها و أن يرد كيد المغرضين و الكاذبين فى نحورهم .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :