الأقباط متحدون | رداً علي أحداث ماسبيرو : المصريين الأحرار يُسقط وثيقه العسكري ويطالبه بتحمل المسئولية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٢:٥٧ | الثلاثاء ١١ اكتوبر ٢٠١١ | ٣٠ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٤٣ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

رداً علي أحداث ماسبيرو : المصريين الأحرار يُسقط وثيقه العسكري ويطالبه بتحمل المسئولية

مصرواى-كتب :محمد عبدالوهاب | الثلاثاء ١١ اكتوبر ٢٠١١ - ٠٠: ٠٥ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

 أعتبر حزب المصريين الأحرار أن الممارسات الوحشية التي تعرض لها متظاهري ماسبيرو وأدت إلى إزهاق عدد كبير من الأرواح البريئة المسالمة وإصابة عدد آخر من المتظاهرين العزل تُعد بمثابه اعتداءًا صريحاً على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانتهاكاً لحق المواطنة.

وأكد الحزب أن استمرار هذه الممارسات الغير مسئولة يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الوطن، مشدداً على حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذري للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث.
وحَمل المصريين الأحرار القائمين على إدارة البلاد المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث المؤسفة، مضيفاً ' لقد على وثيقة المجلس العسكري كخطوة تمهيديه لنقل الحكم إلى المدنيين إلا أن المجلس لم يلتزم بما ورد في هذه الوثيقة من وعود وجاءت الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلي بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين'.
 
وأعتبر الحزب ان هذه الوثيقه قد أسقطت نتيجه لأحداث ماسبيرو والتي لم يلتزم فيها المجلس العسكري بضبط النفس حفاظاً علي الأرواح، محذراً أياه من ان استمرار استخدام القوة سوف يؤدي إلي زعزعة الثقة التي أولاها له الشعب المصري.
كما طالب بضرورة تحمل مسئولية تأمين المؤسسات والمنشئات المسيحية، وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاث أيام علي أرواح الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة، فضلاً عن سرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التي جرت، ومحاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التي جرت أياً كان المسئول.
 
وأضاف الحزب خلال بيان رسمي' لابد من إقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة، و إقالة محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة، هذا بالإضافة إلى سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة'.
وأوضح ان هناك ضرورة تقتضي التعجيل بإصدار قانون عادل موحد لدور العبادة بما يضمن حرية الاعتقاد لجميع المصريين والاحتكام إليه في حل جميع قضايا الكنائس، والوقف الفوري لما يسمى جلسات التسوية العرفية، سرعة إصدار قانون تجريم التمييز الديني والحض على الكراهية ومحاسبة كل من يروج للفتنة والكراهية باسم الدين.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :