أكد مجلس الوزراء على اتخاذه إجراءات حاسمة ضد كل من يتلقون تمويلاً من الخارج بالمخالفة للقانون، أو الجمعيات والمؤسسات التي تعمل دون تراخيص من الحكومة المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تأكيد التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى أموالاً من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة، وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة نشاط في الأراضي المصرية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها