• جاد الله: الطوارئ انتهت 30 سبتمبر وهناك صعوبة في إجراء الانتخابات البرلمانية في ظلها

• علي: انتشار فرق البلطجة المنظمة في ظل غياب أمني يساعد على قبول فرض القوانين الاستثنائية التي تصادر الحقوق والحريات

• فرحات: "الطوارىء" أوجدت لدى رجال الشرطة عادة مهينة، في أن يتعاملوا مع المواطن متحللين من أي ضوابط قانونية

كتب: عماد توماس

قال الدكتور "محمد نور فرحات"، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن مصر تعيش حالة ارتباك قانوني شديد، وأن القانون لا يعرف لفظ "التفعيل" فهو إما أن يكون "مطبقًا" أو "يلغى" وذلك لأن لفظ "تفعيل" لا وجود له فى القانون، واصفًا الأمر بـ" اللغو بالقانون", وأكد " فرحات " أن قرار تفعيل حالة الطوارىء ابتداع جديد لم يشمله الإعلان الدستوري، وكان على المجلس العسكري اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستصدار رأي قانوني في هذا الشأن، وليس اللجوء إلى "الفتاوى الفردية" في تفعيل القانون.

وطالب "فرحات"، خلال ندوة "دستورية حالة الطوارىء فى ضوء الإعلان الدستوري" التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد 2 أكتوبر، من المجلس العسكري إلغاء حالة الطوارىء فورًا، مشيرًا إلى أن القوانيين الطبيعية بها ما يكفي لمواجهة أعمال البلطجة والإرهاب كما أنها لا تمنع إيقاف تهديد أمن البلاد للخطر، كما أن الأجهزة الأمنية فى مصر لديها القدرة على إنتاج القانون والضبط والتحقيق وتنفيذ الأحكام ومواجهة حرق الكنائس والإخلال بالأمن دون إستخدام حالة الطوارىء، مشيرًا إلى أن "الطوارىء" أوجدت لدى رجال الشرطة عادة مهينة، في أن يتعاملوا مع المواطن متحللين من أى ضوابط قانونية أو مادية دستورية.

دعوى قضائية
من جانبه، أفصح " خالد علي"، المحامى ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن قيامه برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور "عصام شرف"، رئيس مجلس الوزراء والدكتور "محمد عبد العزيز الجندي"، وزير العدل، لامتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهما والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارىء من عدمه.

وقال "علي" إن مصر تشهد حالة مريرة وصراعًا بين قوى الثورة المصرية التي تتوق إلى الحرية والعدالة الاجتماعية، وبعض القوى والسلطات التى تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسي وقمعي يسمح بالافراد بحكم البلاد، معتبرًا أن ذلك تجلى في انتشار فرق البلطجة المنظمة فى ظل غياب أمني لم تشهده البلاد بهدف خلق حالة فوضى تساعد على قبول فرض القوانين الاستثنائية التى تصادر الحقوق والحريات تحت زعم استعادة هيبة الدولة.

انتهاء حالة الطوارئ
من جانبه، قال الدكتور "محمد فؤاد جاد الله"، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مد حالة الطوارىء لم يعرض على إستفتاء شعبى وأن الإعلان الدستورى صدر بتاريخ 30 مارس من العام الجارى، مؤكدًا على أن حالة الطوارىء تنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر الشهر الماضى، لمرور 6 أشهر المنصوص عليها دون تمديد.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن هناك صعوبة في بناء الدولة وإجراء الانتخابات البرلمانية في ظل سريان قانون الطوارىء وخاصة بعد 25 يناير، معتبرًا أن الشعب المصرى أمام محاولة لتحويل ثورته إلى شعار براق خالٍ من مضامينه الثورية، ومحاولة العمل المنظم على تشويه الثوار من أبناءه واستنزاف طاقتهم وصناعة الانقسامات فيما بينهم وخلق ما اسماه ثوار وهميين من أجل رفض الوصول إلى حالة رفض شعبى للثوار الحقيقين وسحب الالتفاف الشعبى من حولهم باختلاق أزمات يومية , وأعلن "جاد الله " رفضه القاطع لقرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارىء والتدخل فى وسائل الإعلام وعمليات الاقتحام والغلق التي شهدتها بعض القنوات الفضائية، مشيرًا إلى أنها إجراءات إستثنائية وأمنية بمثابة تطبيق للأحكام العرفية, وأنهى نائب رئيس مجلس الدولة كلمته قائلًا: تفعيل قانون الطوارىء رسالة سياسية أكثر منها قانونية لدرع كل من يحاول الوقوف أو إنتقاد المجلس العسكرى أو الحكومة وكأنهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق الدستور والقانون، واصفًا القرار بـ"اغتصاب دستوري، ومحاولة لإجهاض الثورة".

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :