استنكر حزب "مصر الحرية" توقيع عدد من الأحزاب على اتفاق مع المجلس العسكري يمدد الفترة الانتقالية، ولا يأتي بالتزمات حقيقية لإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وإصدار قانون بالعزل السياسي لمن تورطوا في تزوير إرادة الناخب المصري وأفسدوا الحياة السياسية في مصر.

 

وعبر الحزب في بيان عنه صادر اليوم الاثنين عن إدانته الشديدة لمحاولة التأجيل في نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، ودون سقف زمني، موضحًا وجود توافق سابق للحزب مع القوى السياسية الأخرى ألا يتعدى منتصف العام المقبل، معبرًا عن رفضه توقيع تلك الأحزاب دون استشارة الأحزاب الأخرى التي شاركته في توقيع بيان مطالب الإجماع الوطني في ٢٨ سبتمبر ٢٠١١.

 

وقال الحزب أن طريق الثورة مازل مستمرًا وأن كل من يتخيل أن مصر ستعود خطوة واحدة للوراء هو أشد الواهمين، وأنه  سيواصل النضال مع القوى الوطنية، لبناء مصر الحرة الديمقراطية دون وصاية من أي قوى تتصور أنها هي الوحيدة الحريصة على مصلحة البلاد.

 

ووصف البيان موقف المجلس العسكري بـ"التصميم الغير مبرر على مخالفة الإجماع الوطني" وتمسكه بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرشحين الفرديين مع تحصينه لهذا من خلال إعلان دستوري جديد صدر دون إعلان، وأيضًا إصراره على عدم إصدار قانون للعزل السياسي لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وعزلهم عن ممارسة العمل السياسي لفترة محددة.

 

وأضاف أن امتداد الفترة الانتقالية واستمرار الحكم العسكري حتى الاستفتاء على دستور جديد- قد لا يحدث قبل بداية ٢٠١٣ - لها أثر بالغ على التحول الديمقراطي المنشود والوضع الاقتصادي للبلاد، إضافة لمخالفة ذلك وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكررة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة في أسرع وقت.

 

وشدد على "حتمية" إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أكثر من ٣٠ عامًا التزامًا بما استفتى عليه الشعب المصري من أن مد حالة الطوارئ بعد ٦ شهر من إعلانه يكون بالاستفتاء الشعبي العام.

 

كما أكد البيان رفض الحزب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظروف، ووجوب إعادة محاكمة كل من حوكم أمام المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعي.

 

 وفي بيانٍ آخر ندد الحزب بالاعتداء على مبنى كنيسة قرية "الماريناب"، وطالب بمحاسبة المتورطين في الحادث، وسرعة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة يتكفل بالقضاء نهائيا على مثل هذه المشكلات، مؤكدًا على إيمان الحزب بحق جميع المصريين في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، وضرورة إعلاء سيادة القانون.

 

محذرًا من أن المشكلات الطائفية المتكررة والتي لا تواجه بحلول حقيقية وجذرية قد تتطور وتودي بالبلاد إلى دوامة لا نهاية لها.