أصدرت "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" دليلًا للنساء، جاء تحت عنوان "لا للعنف الجنسي ضد النساء"، قدَّمت من خلاله إرشادات لمن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف الجنسي، حيث أتاح الدليل وسائل الإتصال للحصول على المساعدة القانونية والنفسية من المنظمات الحقوقية المشاركة في إعداد الكتيب.

 

شارك في إعداد الكتب، العديد من الجمعيات الحقوقية، منها: جمعية المرأة والتنمية، وجمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقدّم الكتيب عددًا من الاقترحات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي منها: وجود سياسية وطنية وخطة إستراتيجية لمواجهة العنف الجنسي، وإصدار قانون يجرِّم العنف الجنسي ويوفر الحماية للجنسين، وتوفير أتوبيسات خاصة لنقل العاملين في أماكن العمل المختلفة.

 

وعن العوامل التي تجعل المرأة عرضة للاغتصاب، أوضحت استشاري الطب النفسي- رفضت ذكر اسمها- في حديث لـ"الاقباط متحدون"، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تعرُّض المرأة إلى العنف الجنسي، منها: البطالة، والفقر، وارتفاع سن الزواج، وتدني الثقافة لدى عوام الشعب، وانتشار العشوائيات، وتعاطي المخدرات والخمور، وجميع أشكال التمييز الواقعة على المرأة في المجتمع ككل وفي ميدان العمل بوجه خاص، مشيرةً إلى أن التمييز هنا يرجع إلى عادات ثقافية واجتماعية منذ النشأة، حيث أن الأسرة لا تقوم بتعليم وتربية أبنائها كيفية التعامل مع المرأة أو كيفية تعامل المرأة مع الرجل، بالإضافة إلى الخطاب الديني المتشدد الذي يعيشونه الآن والموجَّه ضد المرأة والرجل على السواء، لافتةً إلى أن ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة سيؤثر على الأسرة بأكملها وعلى الأجيال القادمة ويدَّمر المجتمع.

 

 

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أهمية قيام جميع فئات المجتمع بمحاربة العنف ومحاربة الاعتداء الجنسي ضد المرأة، وذلك من خلال: حملات لمحاربة هذا الاعتداء، وسن القوانين التي تحمي المرأة، وتوفير برامج توعية دينية وثقافية في المدارس، ووضع برامج للعلاج النفسي للمعتدين، وإخضاع الضحية لخدمات العلاج الصحي والنفسي، والحماية القانونية من خلال مراكز متخصصة قادرة على رعاية الضحايا.