تأجيل نظر قضية «فتنة إمبابة».. ومظاهرات بسبب اشتباكات أسوان الطائفية

قبيل انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها في مصر أواخر الشهر المقبل تزدحم الساحة السياسية في مصر بمطالبات عدة، سيكون على الحكومة المصرية التعامل معها في الفترة القادمة، وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى حماية المسيحيين وحرية العبادة، والمطالبات بإقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، خصوصا بعد حوادث عدة تم فيها مهاجمة وإحراق كنائس، بالإضافة إلى الاشتباكات الطائفية التي تقع بين فترة وأخرى.

ووسط تشديدات أمنية كبيرة وانتشار أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة، أرجات محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس قضية المصادمات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين التي شهدتها منطقة إمبابة الشعبية مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والمتهم فيها 48 من الجانبين، إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، بينما شهدت المحكمة مفاجأة كبيرة بحضور السيدة عبير فخري التي تسببت في وقوع تلك الأحداث إلى قاعة المحكمة مرتدية زي النقاب، بعدما تردد أنها احتجزت داخل إحدى الكنائس رغما عن إرادتها لإكراهها على العدول عن اعتناق الإسلام بدلا من ديانتها الأصلية المسيحية.

وجاءت الجلسة الثالثة لفتنة إمبابة وسط أجواء مشحونة عقب اشتباكات طائفية جرت يوم الجمعة الماضي في محافظة أسوان، واندلعت على إثرها مظاهرات في مناطق مختلفة نظمتها منظمات حقوقية ومسيحية وائتلاف شباب الثورة، على مدى اليومين الماضيين، للتنديد بأحداث كنيسة «ماري جرجس» بمدينة إدفو بمحافظة أسوان (750 كلم جنوب القاهرة)، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بقرية الماريناب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان على خلفية محاولة تحويل مضْيَفة إلى كنيسة، وهو الأمر الذي أغضب أهالي القرية من المسلمين، الذين اعترضوا على تحويل المبنى إلى كنيسة باعتبار أن تلك الأعمال مخالفة للقانون لعدم حصولهم على تصريح بالبناء، وكانت حركات «مسيحيون بلا قيود» و«اتحاد شباب ماسبيرو» وعدد من المنظمات لمسيحيي المهجر قد نظموا عدة مظاهرات، مطالبين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتعويض المضارين من الأحداث، وبالبدء في إعادة بناء وتجديد الكنيسة، وإقالة محافظ أسوان. وعلقت الحركات والاتحادات المسيحية التظاهر لمدة 48 ساعة، انتظارا لتحقيق مطالبهم.

من جانبه رفض اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان ادعاءات بعض المنظمات المسيحية في ما يتعلق بتعرض الأبرياء للاعتداءات أو المساكن سواء بالحرق أو الهدم على خلفية الأزمة التي نشبت في قرية المريناب، وأكد المحافظ في تصريحات صحافية أن محاولة تحويل المضْيَفة إلى كنسية هو مخالفة للقانون، وأنه لم يكن هناك تصريح لبناء كنسية في هذه القرية، وكان التصريح فقط بإعادة بناء مضْيَفة على مساحة 280 مترا، وكانت في الأصل عبارة عن منزل قديم للمواطن «معوض يوسف»، وأن تحويله إلى كنيسة تسبب في احتقان وإثارة أهالي القرية.

من ناحية أخرى اعترض القس فلوباتير جميل عزيز، راعي كنيسة العذراء بفيصل، على تصريحات محافظ أسوان، مؤكدا أن ما حدث إبان نظام مبارك في المنيا من قبل يحدث الآن بعد الثورة بسبب المسؤولين الذين لم يغيروا فكرهم إلى الآن، مشيرا إلى أن عدد المسيحيين القليل في هذه القرية لا يمنع أن تكون لهم كنيسة يتعبدون فيها، خصوصا أن الكنسية تم الموافقة عليها من قبل السلطات المصرية. وأكد عزيز، الذي قاد مظاهرات المسيحيين أول من أمس في منطقة شبرا، أن المطلب الرئيسي هو إقالة محافظ أسوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نريد أن ننزع الفتنة من جذورها فلا بد أن نحسن اختيار الذين يتولون شؤون الناس، وأن تصاعد العنف في الفترة الأخيرة ضد الكنائس في مصر سببه الأساسي وجود مجموعة من المسؤولين الذين لا يقدرون مهام منصبهم».

وأكد زياد العليمي، عضو شباب ائتلاف الثورة، تأييده لمطالب المسيحيين، دون قطع الطريق وإعاقة حركة المرور، مشيرا إلى أن ائتلاف شباب الثورة لا يقف بجوار أي شخص ينتقص من حق المواطنة وحق المواطنين في وطنهم، وأن الائتلاف يؤيد إقالة أي مسؤول قصّر في أداء واجبه في حماية المواطنين ومنع الاعتداء عليهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها