ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 3.6 % أى بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيه الماضي إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيه 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، وبلغ إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) نحو 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيه، 77.3 % منه مستحق على الحكومة و6.4 % على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3 % على بنك الاستثمار القومي.

وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي، عن أن صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيه 2011، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهايو يوليو الماضي لتصل إلى 1018.9 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 9.6 مليار جنيه بمعدل 0.9 %.

وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.2 % واشباه النقود بمقدار 4 مليارات جنيه بنسبة 0.5 % موضحًا أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3.2 مليار جنيه بمعدل 1.9 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.4 مليار جنيه بمعدل 3 %.
وأشار إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت لارتفاع كل من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3 % والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه بمعدل 1.4 %.

وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافى المطلوب من الحكومة بمقدار 16.7 مليار جنيه والمطلوب من القطاع العائلي بمقدار 1.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال بمقدار 0.4 مليار جنيه.

كما تراجعت المطلوب من قطاع الاعمال الخاص بنحو 0.9 مليار جنيه، وحققت صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا بما يعادل 0.1 مليار جنيه خلال يوليو الماضي كمحصلة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتراجع هذا الصافى لدى البنك المركزي، وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.3 مليار جنيه بنسبة 0.3 % خلال يوليو الماضي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها