خاص: الأقباط متحدون

 في رسالة عاجلة، طالب مجلس أمناء مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بتعديل قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 وتعديلاته، وذلك بإصدار مرسوم بقانون ينص على تخصيص عدد من المقاعد (50 مقعدًا من 498 إجمالي عدد المقاعد المخصصة بالانتخاب) للأقباط؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإعمالًا لسيادة الشرعية الدستورية، وحماية للفئات الضعيفة، أسوة بما تم تخصيصه من مقاعد للمرأة والفلاحين.

وأوضح المركز أن التجرية الانتخابية على مدار الستون عامًا الماضية، أفرزت واقعًا سيئًا بالنسبة للمرشحين الأقباط، حيث لم ينجح أكثر من نصف في المائة منذ قيام ثورة 1952 حتى الآن، كما أن تجربة تعيين الأقباط في البرلمان نتج عنها تعيين أقباط لا يمثلون الأقباط ولا الشعب المصري الكادح وإنما يمالئون السلطة.

وأكّد المركز أن "الكوتة" ليست بدعة، ولكنها نظام معمول به في عدة بلدان عربية مثل "لبنان" و"العراق"، كما يمكن أن تكون هذه الكوتة لمدة تتراوح بين عشرة إلى عشرين عامًا فقط، حتى يعتاد المواطن العادي على انتخاب الأقباط، وهو نفس المبرِّر الذي وضعه المشرِّع عندما أصدر قانون تعديل الانتخابات ليخصص مقاعد للمرأة، حيث جاء ضمن المذكرة الإيضاحية للقانون أن العمل به لمدة دورتين تشريعيتين أي عشر سنوات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :