كتبت: تريزة سمير
رفض حزب "الحياة" –تحت التأسيس- النظام الانتخابي الذي اعتمده المجلس العسكري مؤكدًا وجود ثغرات في مرحلة الإعداد له من حيث افتقاد بعض القوى السياسية والمجتمعية للمعرفة الكافية بالنظم الانتخابية، وهو ما يقلل البدائل المتاحة أمام المجتمع للاختيار، وتركيز الخيارات نحو بدائل قليلة جدًا، يرى الحزب أنها غير مناسبة لتسيير عملية اختيار أو ابتكار نظام انتخابي يلائم الطبيعة المصرية.
وأضاف الحزب في بيانه: للعلم فإن هناك 12 نظام انتخابي تنتهجهم دول العالم وهم، عائلة نظم الأغلبية وتشمل (الفائز الأول – الجولتين – الصوت البديل – الكتلة – الكتلة الحزبية) ونظم التمثيل النسبي وتشمل (القائمة النسبية – الصوت الواحد المتحول) والنظم المختلطة وتشمل (النظام المتوازي – نظام العضوية المختلطة) ونظم أخرى وتشمل (الصوت الواحد غر المتحول – الصوت المحدود – نظام بوردا) مع الأخذ بالاعتبار أن المواطنين والقوى السياسية المصرية قادرة على استخدام أيًا من تلك النظم أو ابتكار نظام خاص وملائم للطبيعة والاحتياجات المصرية.، كما استغلت بعض القوى السياسية معرفتها بالنظم الانتخابية للدفع نحو نظام انتخابي بعينه، يخدم أهداف تلك القوى دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية، وافتقدت عملية تصميم النظام الانتخابي المصري لوضع قائمة من المعايير الأساسية التي تحدد ما يراد تحقيقه وما يراد تفاديه من النظام الانتخابي الجديد.

وعدد البيان ثغرات النظام الانتخابي المطروح:
- لن يعمل على تحقيق مستويات التمثيل المختلفة على الصعيد الجغرافي والأيديولوجي والوصفي؛ حيث لم يراع النظام الجديد التمثيل العادل بين المحافظات والأقاليم والدوائر المختلفة وفقا لعدد الناخبين، وكذلك لم يتح هذا النظام فرصة كافية أمام القوى السياسية المختلفة في التخطيط لحملاتهم الانتخابية ودفع كافة القوى السياسية الحديثة منها (أحزاب ما بعد الثورة) والعريقة في معركة واحدة غير متكافأة الأطراف، كما أصر النظام المصري في الإستمرار في سياسية كونة العمال والفلاحين، التي أثبتت فشلها الواضح خلال الأعوام الماضية وكان أبرز ملامح هذا الفشل تعرض مصر لأكبر موجات احتجاجية عمالية في تاريخها أثناء تطبيق هذه السياسة، وضياع حقوق الفلاح المصري وتدهور المنظومة الصناعية والزراعية، واستثمار رجال الأعمال لتلك السياسة في تحقيق مصالح شخصية وحاكمة تحت صفة العمال والفلاحين، مع خلو النظام المطروح من الضمانات الكافية لحماية العمال والفلاحين من الإلتفاف على الصفة من أجل المقعد.
- خلو النظام الانتخابي المطروح من صفة جعل الانتخابات في متناول يد الجميع وذات معنى ؛ حيث لم يراع النظام الجديد الطبيعة الثقافية للشارع المصري والتي تصيبها أمية القراءة والكتابة بنسبة عالية جدا، مع فقدان الثقة في الكثير من القرارات والقوى السياسية، وفقدان الثقة في عملية التغيير وهو ما يجعل العملية الانتخابية لدى الكثير من قطاعات الشارع المصري ليس لها معنى لأنها ستسفر عن تمثيل لقوى سياسية وليست للشارع المصري.
- لم يوضح النظام الانتخابي آليات واضحة لمسائلة الأعضاء البرلمانيين بعد توليهم مناصبهم، من قبل أبناء الدائرة التي قامت بانتخابهم، وهو ضرورة أساسية للحد من الفساد السياسي والوعود الكاذبة التي يعليها المرشحين قبل الانتخابات وينصرفون عنها كليتا بعد توليهم مناصبهم، وهي آلية ضرورية لتحقيق النظام الديمقراطي.
- لم يتجنب هذا النظام عيوب الانتخابات السابقة التي كانت أولها سيطرت حزب واحد على السلطة التشريعية، ولم يضع أي ضمانة تمنع تلك السيطرة. كذلك لم يضع أي ضمانات لضمان التمثيل النسبي الذي يشمل على تمثيل كافة القطاعات في المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والعازفة عن المشاركة. والأخطر أن تقسيم الدوائر فرديًا بهذا النمط يؤكد الصدارة لرجال الأعمال وفلول الوطني، وبعض التيارات الدينية -التي لا تمتلك أي صفة قانونية- للسيطرة على المقاعد الفردية، كما أن تقسيم الدوائر الخاص بالقائمة النسبية يعكس إشكالية كبيرة في آليات فهم الناخب لكيفية تمثيله، وكذلك معادلات تقسيم المقاعد لن تجعل هناك أي فرص للأقليات في التمثيل، بالإضافة لظهور حركة تفتيت كثيرة للأصوات بسبب توافر خانات المستقلين في ورقة الإقتراع الخاصة بالقائمة النسبية المغلقة التي تعكس أقل خيارات أمام الناخب، لأنها تفرض اختيارا حزبيا وأيدولوجيا في مجتمع نسبة مشاركته في الأحزاب السياسية لا تتعدى ال5% من مواطنيه، وأيضا غياب فرص الناخب في اختيار المرشحين بالقوائم الحزبية والمستقلة، وكذلك يهدد هذا النظام الحياة الحزبية من حيث توافد الكثير من الناخبين للتصويت على القوائم بنظرة قبلية سوف يحرم الأحزاب من الكثير ويفتت الكثير من الأصوات ويعمل على تأصيل النعرات القبلية والطائفية.
- صعوبة فهم النظام الانتخابي من قبل المواطنين، وهو الأمر الهام في ظل بيئة سياسية لا يثق بها المواطن المصري في ظل غياب دوافع حقيقية للتوجه للصندوق الانتخابي.
- رغم كل الانتقادات الموجهة لهذا النظام إلا أن الإرادة الحاكمة في مصر لم تلق أية اعتبارات حقيقية لعيوب هذا النظام، ربما لتجاهلها، أو لأسباب غير معلنة، أو ظنا منها أنها قادرة على تجاوز عورات وسلبيات هذا النظام في المستقبل وهذا أحدا أهم الأخطاء التي ارتكبها القائمون على وضع هذا النظام.
- أهمل هذا النظام متطلبات الشارع المصري والقوى السياسية والذي يعد انتهاكا واضحا للمنظومة الديمقراطية التي توجب المشاركة الفعلية للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع واتخاذ القرار، فلم يقم القائمون على وضع هذا النظام لا بتوعية المواطنين بما هية النظم الانتخابية وأهميتها، ولا بآليات المشاركة في وضع النظام الجديد، ولم تقم الجهة المسؤلة عن وضع هذا النظام بتنفيذ المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية بجعل النظام يسري وفق القائمة النسبية، وهو أيضا ما يعكس تجاهل الجهة المسؤلة عن وضع النظام بأهمية تحقيق الإتفاق الشعبي والسياسي حوله، الأمر الذي يهدد بمقاطعة الكثير من تلك القوى للانتخابات، وخلق فراغات واضحة في منظومة العمل السياسي والعام تكون كفيلة بزعزعة الإستقرار الذي تدعي الكثير من الأنظمة الحاكمة أنها تسعى لتحقيقه.
إن الأصل في اختيار النظام المختلط هو محاولة التوفيق بين مزايا النظم الفردية ونظم التمثيل النسبي للوصول لأفضل نظام ممكن – هكذا فكر خبراء السياسة عندما أقدمو على ابتكار النظم الانتخابية المختلطة، لكن النظام المصري المختلط يجمع في رأي الحزب بين كافة مساويء النظامين، لذا فإن الحاجة الأساسية من هذا النظام قد انتفت، وبإنتفائها لا يكون للنظام قيمة.

وقال الحزب في ختام بيانه أنه يهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القائمة في حالة تفعيل العمل وفق هذا النظام، واستمرار التجاهل المستمر من قبل المؤسسة الحاكمة لمطالب الشارع المصري والقوى السياسية والمدنية، وانتهاجه لمثل تلك السياسات التي ستدفع البلاد لمنحدر خطير من التطرف والعنف والديكتاتورية، ويوصي الحزب كافة القوى السياسية والمؤسسات الحاكمة بانتهاج الآتي:
- فتح حوار مجتمعي وحقيقي مع الشارع المصري والقوى السياسية المصرية، والإستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
- تأجيل الانتخابات القادمة حتى يتم الإستقرار على نظام انتخابي تتوافق عليه القوى السياسية يعبر عن متطلبات وإحتياجات الشارع المصري.
- تفعيل قانون الغدر ومنع كافة المرشحين السابقين على قوائم الحزب الوطني المنحل في الإنخراط في العمل السياسي والعام، أو الترشح لأيا من المجالس البرلمانية أو المحلية أو أي هيئات تمثيلية خلال الخمسة أعوام القادمة على الأقل.
- العمل على وضع نظام انتخابي يمتلك من الضوابط ما تحيل دون الإلتفاف عليه مثل تحويل صفة المرشح أو إنتماءه أو محل إقامته.
- تنفيذ حملة توعية للشارع المصري بكافة النظم الانتخابية المطروحة وآليات أهمية اختيار نظام انتخابي جديد، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحزبية المختلفة في وضع هذا النظام.
- يقترح الحزب بتأسيس هيئة شعبية لوضع النظم الانتخابية المختلفة في المجالس النيابية والمحلية والنقابات وكافة الجهات التمثيلية وتعمل تلك الهيئة بجانب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعبر عن كافة قطاعات الشارع المصري، وتكون تلك الهيئة بالانتخاب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :