رئيس وبرلمان منتخبان قبل 30 أبريل ..ووقف الطوارىء والمحاكمات العسكرية

تبنت القوي الوطنية والفصائل السياسية أمس مبادرة للتوافق الشعبي اعتبرتها مصيرية لإنجاح ثورة 25 يناير‏

وطالب 45 حزبا وحركة سياسية ـ في اجتماعهم ظهر أمس بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ـ بعدد من المطالب التوافقية في مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارئ,وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتعديل قوانين الغدر, وانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتسليم الحكم بالكامل لرئيس وبرلمان منتخبين قبل 30 إبريل 2012

وشارك في التوقيع علي بيان المبادرة أحزاب: الوسط, والنور السلفي, والعدل, والكرامة, والغد الجديد, والنهضة, والسلامة والتنمية, والإصلاح, والحضارة, وحركة6 أبريل, والجمعية الوطنية للتغيير, وائتلاف شباب الثورة, والجماعة الإسلامية, بينما غاب عن الاجتماع والتوقيع علي البيان حزبا الوفد و الحرية والعدالة.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ الأمين العام لحزب الحرية والعدالة, أن دعوة المشاركة في الاجتماع لم توجه للحزب, وقال لـ الأهرام: لو وجهت الدعوة إلينا لكنا درسنا الموضوع واتخذنا قرار المشاركة من عدمه.
وبرر محمد شردي المتحدث باسم حزب الوفد عدم المشاركة بأن الحزب لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر لكنه يرحب بأي توافق وطني للخروج من هذه المرحلة الحرجة.

وطالبت مبادرة التوافق الشعبي المجلس العسكري بالقيام بواجبه في تحقيق أمن المواطنين, وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة واضحة للقضاء علي الفوضي الأمنية والبلطجة, دون المساس بحرية وكرامة المواطنين, والتزام المجلس العسكري بجدول زمني معلن لتسليم البلاد بالكامل لسلطة مدنية منتخبة ـ برلمان ورئيس جمهورية ـ في موعد أقصاه 30 أبريل 2012 , وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها, وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بالكامل, وبما يتوافق مع مطالبات القوي السياسية, والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية, ووقف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, واتخاذ كل الضمانات لحرية الرأي والتعبير, وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها