في حضور ما يقرب من ألف عامل، قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة "استثمار"- صباح اليوم- ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات، هي: "طنطا للكتان"، و"المراجل البخارية"، و"غزل شبين"، وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العمال. 

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم رفع هذه القضايا بعد النجاح في الحصول على حكم ببطلان عقد بيع "عمر أفندي"، في محاولة لاستعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان، ولفضح عمليات الفساد وإهدار المال العام التي صاحبت إجراءات الخصخصة.

 

كان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومكتب "وائل حمدي السعيد"-

 قد رفعا دعوى ببطلان عقد بيع شركة "طنطا"، موكلين عن بعص العمال القدامى بالشركة، والمهندس "حمدي الفخراني". وطالبا بإلغاء التعاقد؛ لكون الشركة قد تم بيعها عام 2005 للمستثمر السعودي "عبد الإله الكحكي" مقابل (83) مليون جنيه فقط، رغم تقييم أصول الشركة فب 1996 بما يعادل (211) مليون جنيه. وأوضحت هيئة الدفاع عن العمال كل عمليات إهدار المال العام التي شابت إجراءات البيع. 

كما قام المحامي "حمدي مجاهد" برفع دعوى بطلان عقد بيع "غزل شبين" أمام مجلس الدولة بـ"المنوفية"، وعندما تم إحالة القضية لمجلس الدولة بـ"القاهرة"، طلب مساندة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في القضية، فشكَّلت هيئة دفاع تضم: "حمدي مجاهد"، و"وائل السعيد"، ومحاميي المركز المصري، والتي قدَّمت للمحكمة وقائع الفساد التي شابت عمليات التقييم وإجراءات البيع، الذي تم مقابل (174) مليون جنيه، رغم وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت بين (600) إلى (400) مليون جنيه. 

 

 

وأوضحت هيئة الدفاع عن العمال، أن الشركة القابضة قامت دون سند- وبعد انتهاء إجراءات المزاد- بفتح باب المعاش المبكر لحوالي (1460) عاملًا، دفعت لهم من المال العام (74) مليون جنيه، رغم أن جميع العطاءات التي قدّمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة، بما يفيد أن بيع الشركة تم مقابل (100) مليون فقط لا غير.

وفي قضية "المراجل البخارية"، قام المهندس "عادل قرني"- من العاملين بالشركة- برفع دعوى قضائية، وترافع عنه: "عبد الغفار مغاوري"، و"وائل حمدي"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، كما تدخَّل فيها "حمدي الفخراني". 

 

 

وأكَّدت هيئة الدفاع عن العمال، أن الشركة تم بيعها بمبلغ (17) مليون دولار، مقابل الأرض والمعدات والمخزون. في حين أوضح "الجهاز المركزي للمحاسبات" أن هذا المبلغ يعادل 50% من قيمة الأصول فقط، وأن إعلانات طرح الشركة كانت تتضمن المشاركة وليس البيع، مشيرةً إلى أن فكرة خصخصة شركة "النصر للمراجل" نشـأت حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لإنشاء عدد من محطات القوى الكهربائية الضخمة التي تُستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية. وقامت وزارة الكهرباء- بالاشتراك مع المؤسسات العالمية- بإجراء دراسات ميدانية على العديد من الشركات المحلية، انتهت منها إلي أن شركة المراجل البخارية لديها القدرات والإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي، عن طريق إنشاء شركة مشتركة مع إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة.