يسعون لوضع جدول زمني ملزم لتسليم السلطة.. وتبكير الانتخابات الرئاسية

بينما كانت القيادات السياسية التقليدية تلبي دعوة حكومية للتباحث بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، بلورت قيادات شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) مبادرة لتجاوز حالة الاستقطاب بين القوى السياسية. وبدا أن تأثير مشهد لقاءات استضافها الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة، أقل بما لا يقاس بالتأثير السياسي الذي خلفه مشهد اجتماع ستة من مرشحي الرئاسة المحتملين على طاولة واحدة. وجمعت لقاءات أبو غازي ثلاثة وزراء بدا أنهم لا يملكون تفويضا، بقيادات حزبية لا تزال منقسمة.

ويعمل شباب 25 يناير حاليا على استعادة زمام المبادرة مرة أخرى بانتهاج آليات جديدة، بعد أن فقدوا كثيرا من قدرتهم على التأثير في صناعة القرار منذ الانقسام السياسي الذي أعقب إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور في 19 مارس (آذار) الماضي.

وعلى الرغم من رمزية ميدان التحرير بالنسبة لشباب الثورة، وكذلك أيام الجمعة التي شهدت المظاهرات المليونية، يستعد ثوار 25 يناير لتنظيم مسيرة حاشدة اليوم، تنطلق من الميدان باتجاه مقر مجلس الوزراء القريب منه، في محاولة لكسر الصورة النمطية التي فقدت تأثيرها بالاحتشاد بالميدان. ويعمل ائتلاف شباب 25 يناير، المحرك الرئيسي للثورة المصرية، بالتنسيق مع جبهة الإرادة الشعبية وهي ائتلاف لمجموعة من شباب التيار السلفي، وشباب «الإخوان المسلمين»، والناشط وائل غنيم، على وضع ثلاثة مسارات لتحركهم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت قيادات بائتلاف شباب 25 يناير لـ«الشرق الأوسط» إن المسار الأول يتعلق بالتحرك على صعيد مرشحي الرئاسة المحتملين «الجادين والأكثر حضورا في الشارع المصري»، من أجل توجيه جزء من حملاتهم الدعائية لتحقيق التوافق الوطني الذي ينطلق من وضع جدول زمني لبدء إجراءات تسليم السلطة.

ويبدو أن الإجراءات المتشددة التي اتخذها المجلس العسكري خلال الأسبوع الماضي بتشديد تطبيق قانون الطوارئ، وأثارت قلق القوى السياسية أسهمت في خلق بيئة سياسية مناسبة لتقبل مبادرة الشباب التي تجاوزت أزمة «الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا»، والتي ظلت محور الاستقطاب الحاصل على الساحة المصرية منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتحرك شباب الثورة على مسار آخر، هو مسار القوى السياسية، واضعين خريطة الطريق التي التزم بها المجلس العسكري في الإعلان الدستوري الذي صدر نهاية مارس الماضي، أساسا للنقاش بشأن الجدول الزمني لانتقال السلطة، وهو ما يعني فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية قبل نهاية الشهر الحالي. ورغم قبول القوى الأساسية في مصر بمبادرة الشباب، لا تزال النقاشات دائرة حول تفاصيل الجدول الزمني الذي ينتظر أن تتوافق حوله القوى السياسية قبل رفعه للمجلس العسكري، ومحاولة إلزامه به. وحدد الإعلان الدستور موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمدة القانونية، يفترض أن يصدر خلالها الدستور قبل طرحه للاستفتاء العام، لكنه لم يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية.

ويتجه شباب الثورة لإعادة النظر في هذا البرنامج الزمني، لكنهم لن يغامروا بطرح موعد مختلف لانتخابات البرلمان، وهو الموعد الذي تتمسك به جماعة الإخوان المسلمين التي تتوقع أن تحصد أغلبية مريحة قد تسمح لها بتشكيل الحكومة أو الحصول على عدد من الحقائب الوزارية على الأقل. ومن المنتظر أن يدفع شباب الثورة ببرنامج زمني في محاولة لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر بالمكتب التنفيذي للائتلاف، إن الموعد المقترح بشكل مبدئي أن تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل. ويرى مراقبون أنه بحسب الجدول الزمني الذي يتبناه المجلس العسكري لن يكون ممكنا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل عام على الأقل، إذ تنتهي الانتخابات البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، منتصف العام المقبل، ويجتمع البرلمان لاختيار لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من اجتماعهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها