يدرس البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أزمة الانسحاب من الطائفة الأرثوذكسية، عقب قيام 5 بطلب الانسحاب من الطائفة، عبر إنذار على يد محضر تم توجيهه إلى الكاتدرائية المرقسية، الخميس الماضي.

وبحسب مصدر مقرب من البابا شنودة، فإن البابا جدد ثقته في الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة، وأكد أنه لن يحابي أحداً على حساب الإنجيل، وأكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، مؤكداً أن الكنيسة لن تتأثر بانسحاب 5 أعضاء.

وكانت حركة «الحق في الحياة» قد هددت بتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وأصدرت الحركة بياناً طالبت فيه بحقها في الزواج المدني، وهددت بالانسحاب الجماعي من الطائفة مع الاحتفاظ بالديانة المسيحية، وهو ما اعتبرته الحركة الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال عن زيجات استحالت معهن العشرة، أو الحصول على الحق في الزواج الثاني للحاصلين على أحكام تطليق طبقًا للائحة 1938 والتي تم استبدالها بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، وتقصر أسباب التطليق على سببين فقط، هما إثبات الزنا وتغيير الملة، رغم أن 56 بابا سابق كانوا يمنحون الحق في الطلاق للأسباب التسع للتطليق.

وأكدوا في البيان أن خروجهم عن الملة سوف يساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء، ومن ثم يحصلون على الحق في حرية الطلاق أسوة بالحكم الذي صدر مؤخرا لصالح أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحصل على حكم قضائي بالتطليق.

ودعا أعضاء الحركة إلى إعطائهم الحق في إبرام عقد الزواج الثاني على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أي تصاريح، وطالبوا الكنيسة بإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أي شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها