وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض أحكام المرسومين بقانونى مجلسى الشعب والشورى، بحيث يترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس قوائمها الانتخابية، بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين، كما وافق المجلس برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يقضى بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون، ويهدف التعديل إلى تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.

ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم، كما أعلنت الحكومة أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين والمعارضين أو أصحاب الرأى، لكنه سوف يطبق فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى فى المظاهرات، وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين، وإثارة الفوضى والشائعات.

كما قرر المجلس إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه مناسباً فى هذا الشأن وإعلانه بالشكل القانونى المناسب. وتضمن التقرير تلقى أكثر من ٣٠ جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعى بالمخالفة للقانون المصرى تمويلاً خارجياً.

كما قرر المجلس تعديل أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١، وتنفيذاً للمرسوم رقم ١٩٣ الصادر من المجلس العسكرى، بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بدلاً من المحاكمات العسكرية، بحيث تشمل الجرائم: الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع الآمنين وتجارة السلاح وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها