كشفت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية أن عددًا كبيرًا من الأقباط الأرثوذكس سيتقدمون الخميس المقبل باستقالات جماعية للطائفة الكنسية ووزارة العدل، وسيقومون بتوثيقها في الشهر العقاري وذلك احتجاجًا علي رفض منحهم حق الزواج والطلاق المدني وتباطؤ الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.

جاء ذلك علي هامش فعاليات مؤتمر «لا مساومة علي حقوق النساء» الذي عقدته أمس مؤسسة المرأة الجديدة بمقر نقابة الصحفيين.

وقالت عزة سليمان إن الدولة ستواجه مشكلة خلال الفترة المقبلة بوجود مواطنين بلا ملة دينية مستطردة: إن مركز قضايا المرأة كان قد تقدم بمذكرة رسمية نشرتها «روزاليوسف» مؤخرًا باقتراح للدكتور سمير تناغو استاذ القانون، أرسل نسخة منها للأنبا بولا نائب المجلس الملي وممثل الأحوال الشخصية الأرثوذكسية ونسخة أخري لوزارة العدل حول ضرورة تفعيل دور الوزارة في توثيق عقود الزواج المدني في الشهر العقاري خاصة أن أعداد المتضررين من هذه المشكلة بدأت تتفاقم وفقًا لتقارير المراكز الحقوقية.

وطالبت المشاركات في المؤتمر بضرورة تفعيل دور المرأة وتمثيلها في الوزارات وفي البرلمان المقبل خاصة أن لجنة تعديل الدستور جاءت خالية من أي تمثيل نسائي بالإضافة إلي أن مشروع قانون تقسيم الدوائر سيضعف من دورها خلال الانتخابات المقبلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها