وضمت لائحة شهود الإثبات 11 شاهدا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد والذي حضر من محبسه في سجن طره على ذمة قضية إخرى، ومثل مع بقية الشهود، قبل أن تأمر المحكمة بإخراج جميع الشهود من قاعة المحكمة، والإبقاء على الشاهد الأول فقط والخبير البترولي والجيولوجي الدكتور إبراهيم زهران.

 

 

وطالب المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين في القضية،في ضوء ماكشفت عنه أوراق القضية التي يحاكمون بصددها من أنهم تربحوا من وراء إبرام الصفقة بالحصول على 5 فيلات وعمولات مالية من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير منحه حق توريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عبر إنشاء شركة تكون الحصة الأكبر من أسهمها مملوكة لسالم.

 

 

وقال: إنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل، كونه يتضمن غشا واجحافا بالجانب المصري، مشيرا إلى إنه ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.

 

 

وذكر شاهد الإثبات الأول في القضية الدكتور إبراهيم زهران إن عقد توريد الغاز المصري للدولة العبرية تضمن أن يكون سعر البيع 75 سنتا فقط لكل قد مكعب كسعر ثبات لبيع الغاز إلى إسرائيل وألا يتغير هذا السعر، مشيرا إلى أن هذا السعر لايتناسب مطلقا مع السعر العالمي المتعارف عليه للبيع.

 

 

وأضاف: أن المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت المتخصصة في أسعار بيع الغاز الطبيعي حول العالم، تشير بوضوح أن السعر المتفق عليه بين مصر وإسرائيل مجحف للغاية بحق الجانب المصري، علاوة على أن أسعار المنتجات البديلة التي يتم استيرادها محل الغاز الذي يتم تصديره لا تتفق وسعر بيعه بما يعود على مصر بخسائر مالية فادحة.

 

 

وذكر شاهد الإثبات الأول الدكتور إبراهيم زهران أن المتهمين في القضية كانوا على علم أكيد بسعر البيع عالميا، وأن ماتم الإتفاق عليه يضر بمصالح مصر،في ضوء طلب وزير البترول المتهم سامح فهمي لدعم من خزانة الدولة العامة على الغاز لتوصيله إلى المواطنين، مؤكدا أن المتهمين لابد وأنهم استفادوا وتربحوا بشكل شخصي من وراء الصفقة، إلى جانب إرضائهم للنظام الحاكم وقتها الداعم لهذه الصفقة.

 

وقال : إن وزير المستعمرات الإسرائيلي قال في تصريح تلفزيوني له مع قناة «روسيااليوم» أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يعود بربح قدره 10 مليارات دولار سنويا على إسرائيل..وقدم الشاهد اسطوانة مدمجة «سي دي» إلى المحكمة تحتوي على تصريح الوزير الإسرائيلي.

 

 

وأضاف بقوله: أنه ليس من حق أي كان في السلطة التصرف في الغاز الطبيعي المصري دونما الرجوع إلى مجلس الشعب، مشددا على أن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة يخالف صحيح حكم القانون، الذي ينص على أن الغاز بوصفه ثروة طبيعية ملك للشعب، يحق التصرف فيه تصديره بعد موافقة مجلس الشعب باعتبار أن نوابه ممثلي الشعب، وهو الإجراء الذي لم يتبع في شأن الصفقة التي تمت بالأمر المباشر من وزير البترول، على ضوء موافقة رئيس الوزراء.

 

 

وأشار الشاهد إلى أنه لدى إبرام صفقة الغاز كان سعر البيع العالمي محدد بـ 5. 8 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر البيع لإسرائيل كان أقل منه بنسبة كبيرة، فضلا عن أن الصفقة لم تتضمن ما يسمح بمراجعة وتعديل السعر على ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات التي تلحق بها.

 

 

وأكد الشاهد أن الاحتياطي المصري من الغاز لايسمح بأي حال من الأحوال بتصديره لإسرائيل، موضحا أن الاحتياطي المؤكد من الغاز القابل للاستخراج بشكل اقتصادي لايتجاوز 23 مليون قدم مكعب، في حين أنه تم التعاقد على تصدير 18 مليون قدم مكعب منها لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ضوء وجود عجز محلي ملحوظ وحاجة للمواطنين.

 

ونفى خبير البترول الشاهد إبراهيم زهران صحة الرقم الذي أشار إليه الوزير سامح فهمي خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة من وجود 77 تريليون قدم مكعب إحتياطي غاز لدى مصر، لافتا إلى أن هناك كميات من الغاز إضافية موجودة لدى مصر بيد أن تكلفة استخراجها غير اقتصادية وبعضها لم يتم اكتشافه بعد.

 

 

من جانبه، طلب دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من الفتوى القانونية الصادرة عن مجلس الدولة عام 2005 بمراجعة شروط وأحكام العقد، والتي انتهت إلى صحة التعاقد

وسلامته من الناحية القانونية.

وأشار دفاع المتهمين إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك أقر في تحقيقات النيابة معه في القضية التي أحيل بموجبها إلى محكمة الجنايات، بأنه هو الذي أقر بتصدير الغاز لإسرائيل بموافقة من مجلس الشعب في يونيو 2008، غير أن الشاهد عقب على حديث دفاع المتهمين مؤكدا أن موافقة البرلمان كانت صورية وعلى سبيل الإخطار فقط وبعد بدء عملية توريد الغاز الفعلية إلى إسرائيل .

 

 

والمتهمون في القضية هم: وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا حسن محمد عقل، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا إسماعيل حامد كراره ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا محمد إبراهيم يوسف طويلة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا إبراهيم صالح محمود، إلى جانب رجل الإعمال الهارب حسين سالم.

 

 

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الإقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية، والتي تصل إلى السجن المؤبد.

وتضمنت لائحة الإتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي بوصفه مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد

مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية

الإسرائيلي بنيامين بن آليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.

 

 

وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.

 

 

وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

 

 

وأشارت النيابة العامة إلى إن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم «رجل الأعمال الهارب حسين سالم» دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، وذلك.

بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «التى يمثلها رجل الأعمال الهارب» على بيع وتصدير

الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.

 

 

وذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصرى وحده، ودون مراعاة لأى ضمانات لحقوقه.