عبرت مجموعة  "مصريون ضد التمييز الديني" عن قلقها الشديد للأنباء الواردة من قرية المريناب بمركز ادفو بمحافظة أسوان، والتي تفيد بأن السلفيين يهددون باستخدام القوة لإزالة قباب كنيسة مار جرجس بالقرية، والتي تم إعادة بنائها وتجديدها بنفس موقعها السابق.

وقال المجموعة فى بيان صادر عنها، أن  نفس هؤلاء المتعصبون قد أجبروا مسيحيي القرية في جلسة عرفية برعاية قيادات أمنية تم الاتفاق بموجبها على عدم وضع أجراس أو صلبان اعلي الكنيسة، مما شجعهم على التمادي في تعصبهم المقيت والمطالبة بإزالة قباب الكنيسة رغم أنها والأجراس والصلبان متضمنة في الرسومات الهندسية لمبنى الكنيسة التي وافقت عليها الجهات المختصة ومنحتها التصاريح اللازمة بالإحلال والتجديد. 

 

وأشارت المجموعة، إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التي يروج لها سلفيون متأثرون بكتابات وأفكار ودعايات تحريضية يبثها مفكرون وكتاب يدعون كذبا حرصهم على هوية مصر الإسلامية، ويحرضون البسطاء على عدم السماح بارتفاع القباب والمنارات والصلبان فوق الكنائس بحجة الحفاظ على الطابع الإسلامي لمصر، وبتخاذل واضح يصل إلى حد التواطؤ من قبل المسئولين عن أمن البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهو استمرار لمسلسل التخاذل في صول، وإمبابة، وعين شمس، وقنا، وغيرها، ولا نجد الشدة إلا مع الثوار وأصحاب الرأي الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية، وفتيات الثورة اللائي يتعرضن لكشوف العذرية والتحرشات الجنسية المهينة. 

وأوضحت المجموعها فى بيانها، أن السلفيون صعدوا من أعمالهم الإجرامية وقاموا بإثارة أهالي القرية من المسلمين وقاموا بغلق مداخل ومخارج القرية ومنع الأقباط من الدخول إليها أو الخروج لأعمالهم أو الذهاب لأراضيهم الزراعية، كما فرضوا حصارا حول منازلهم، وزيادة الشحن الطائفي وتحريض مسلمي القرى المجاورة ضد أقباط قرية المريناب، وقد أعلن المجرمون أنهم سيهدمون الكنيسة – الموجودة بالقرية منذ أكثر من 100 عام -  بعد صلاة الجمعة يوم 9 سبتمبر 2011، ولتحقيق هذا قاموا بدعوة أنصارهم من قرى مجاورة للحشد أمام الكنيسة. 

وحملت "مصريون ضد التمييز الديني" المجلس العسكري، والشرطة مسئولية أي تلفيات تحدث للكنيسة أو ممتلكات الأقباط بالقرية، وأي إصابات تحدث لسكان القرية من الأقباط، وطالبوا بما يلي: 

1-    إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون. 

2-    عدم رعاية أعمال البلطجة بمجالس عرفية تتم خارج إطار القانون. 

3-    حماية الكنيسة بأجراسها وصلبانها وقبابها. 

4-    حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية. 

5-    سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.