بقلم : عزيز الحاج
 

إنها قصة السياسي العراقي عبد المحسن السعدون، والتي تصلح درسا ونموذجا لتبدل الأحكام على الرجالات العامة في موجة عاطفية عارمة للجماهير. هذا النمط من تغيير التقييم والأحكام يختلف عن تغير أحكام مؤرخين وباحثين لشخصيات وأحداث تاريخية، رصدوا وبحثوا ليجدوا أن ما كان يعتبر حدثا إيجابيا كان بالنسبة لظروفه سلبيا وبالعكس، كما رأينا مثلا من "حرب الجهاد" مع العثمانيين، أو ليكتشفوا أن تهمة منسوبة لشخصية شهيرة وظلت رائجة قرونا كانت بلا أساس، ومثل ذلك ما نسب لماري أنطوانيت عندما طالبت الجماهير بالخبز وما قيل على لسانها "أعطوهم الكيك- الحلوى-"؛ فقد تبين منذ أقل من ست سنوات للمؤرخين الفرنسيين أن ما نسب للملكة كان رواية اختلقها بعض الثوار للتحريض والتأجيج، وأن ماري أنطوانيت كانت امرأة عصرية وزاهدة أصلا في حياة البلاط، وقد أجبرتها العائلة الملكية النمساوية على الزواج من الملك الفرنسي لاعتبارات سياسية. ولعل من المستحسن أيضا هنا ذكر رواية ضرب شرطية تونسية للضحية بلعزيزي، إذ، بعد اعتقالها وبهدلتها شهورا، أطلق سراحها بعد أن بين القضاء عدم صحة الرواية.

 

السعدون كان سياسيا لامعا وشغل منصب رئاسة الوزراء ثلاث مرات في العشرينيات. وقد كان واقعا بين ضغوط معارضة وطنية متشنجة تريد غير الممكن، أي تحقيق المطالب الاستقلالية دفعة واحدة، وبين حسابات وضغوط بعض رجالات الإدارة البريطانية في العراق. وكما يقول عبد الرزاق الحسني، فقد كان السعدون يعتقد أن التدرج في العلاقات العراقية – العراقية أمر لابد منه، وأنه ليس من المصلحة التقحم في الأمور، والاستعجال في الطلب. وقد دفعته ضغوط المعارضة في حكومته الثانية للاصطدام مع المعتمد السامي البريطاني [أواخر 1928] واستقال، وهو ما دفع بالإنجليز لبعض التراجع، فعاد لرئاسة حكومة جديدة؛ ولكن  اشتدت الضغوط الوطنية عليه لممارسة التشدد، ووجد نفسه محاصرا، ولحد أن آخر جلسة نيابية حضرها كانت نارية ومتأججة المشاعر. وهكذا رأى السعدون نفسه يواجه حملات المعارضة من المعارضة، وحتى من نواب محسوبين عليه، فلم يجد مخرجا غير الانتحار، وترك وصية مثيرة وتاريخية لولده، يقول فيه:ا" اعف عني لما ارتكبته من جناية لأني سئمت هذه الحياة التي لم أجد فيها لذة وذوقا وشرفا. الأمة تنتظر خدمة. الإنجليز لا يوافقون. ليس لي ظهير. العراقيون طلاب الاستقلال ضعفاء، عاجزون، وبعيدون كثيرا عن الاستقلال. وهم عاجزون عن تقدير نصائح أرباب الناموس من أمثالي. يظنون أني خائن للوطن، وعبد للإنجليز. ما أعظم هذه المصيبة! أنا الفدائي، الأشد إخلاصا لوطني، قد كابدت أنواع التحقير والمذلات في سبيل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي وأجدادي مرفهين."

ما أن أذيع الخبر، حتى انفجرت عفويةً العاطفةُ الشعبية مرة واحدة بسبب مصيره المفجع، فراحت الجماهير تندبه وتبكيه في شوارع امتلأت بهم، وانقلبت حفلات الأفراح وولائم السمر إلى مآتم ومباكي، كما يقول الحسني. وهكذا تحول لرمز وطني، بل ولشهيد. يقول المفكر الفرنسي غوستاف لوبون [ قرن 19 ] عما يصفه ب" الجمهور النفسي":

" الظاهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهور النفسي هي التالية: أيا تكن اهتماماتهم ومزاجهم أو ذكاؤهم، فإن مجرد تحولهم إلى جمهور يزودهم بنوع من الروح الجماعية، وهذه الروح تجعلهم يحسون ويفكرون بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي كان سيحس بها ويفكر ويتحرك كل فرد منهم  لو كان معزولا. وبعض الأفكار والعواطف لا تنبثق أو لا تتحول إلى فعل إلا لدى الأفراد المنضوين في صفوف الجماهير"[ تلخيص وعرض د. حنان هلسة لكتاب "سيكولوجية الجماهير" في موقع الحوار المتمدن تحت عنوان سيكولوجية الجماهير]. 

 

في هذه الحالة العراقية الملموسة لقد أصابت الجماهير، قبل أي تحليل سياسي متعمق وشامل الجوانب لشخصية وسياسات السعدون، وإنما كان هو الانفجار العاطفي الجماعي، المتأثر بحدث مأساوي، والانفجارات العاطفية للحشد الجماهيري قد تصيب لصالح قضايا عادلة وقد تخطئ وتنحرف نحو العنف والثأر والدمار، وتنجرف وراء نزوات وغرائز شديدة الهيجان، وهو ما شوهد في الثورة الفرنسية، وفي الأيام الأولى لثورة 14 تموز، وفي بعض الانفجارات الحالية في الشارع العربي. وأحكام العواطف الشعبية تختلف كما قلنا عن الأحكام المدروسة، والموضوعية، والموثقة للباحثين والمؤرخين. وما فهمته من قراءاتي هو أن الحكم السياسي على السعدون يبيح القول بأنه كان شخصية وطنية لامعة عمل ما في وسعه في ظرف معقد وصعب، ولكن المتشددين وطنية، والعاملين تحت شعار " إما كل شيء وإما لا شيء"، يتحملون جزءا كبيرا من مسئولية انتحاره المأساوي. 

 

إن العهد الملكي في العراق كان بين قطبين ناريين: فريق متشدد من الطبقة الحاكمة من أمثال نوري السعيد بالدرجة الأولى، ومعه رشيد عالي وياسين الهاشمي وعلى جودت الأيوبي وناجي شوكت وطه الهاشمي وغيرهم، وبين ساسة وطنيين متشددين باسم الاستقلال التام، والذين كان همهم الأول خدمة العراق وشعبه وعانوا الكثير من أجل ذلك، أمثال جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي والشيوعيين وبقية اليساريين والديمقراطيين، ومن انضم إليهم من بعض رجال الحكم مثل حكمت سليمان.

 

وقد ورث جيل الأربعينات وما يعدها من الوطنيين إرث التشنج السياسي، الذي فجر نفسه بكل قوة تخريبية بعد 14 تموز 1958.

 

ذات يوم من عام 1950 نصح الزعيم الديمقراطي الراحل كامل الجادرجي أعضاء حزبه بمعالجة الأوضاع السياسية بعقلية صلبة ومرنة في آن واحد. قال " يجب أن نكون صلبين في القضايا الأساسية  التي لا يجوز التنازل عنها مطلقا، كما يجب أن نكون مرنين فيما عدا ذلك." [من كتاب أوراق كامل الجادرجي، ص 497، من إعداد نصير الجادرجي]. 

 

كان الجادرجي يقصد تفسير رفضه لطلب من طالبوه بالتوقيع على النداء العالمي لأنصار السلام العالمي، حيث اعتبر تلك الحركة شيوعية وبدفع سوفيتي، وأن توقيعه، كرئيس لحزب ديمقراطي ليبرالي، سوف يضع حزبه في قفص الاتهام بالشيوعية. وأعتقد أن الجادرجي كان محقا هنا، فحركة أنصار السلام، كحركة عدم الانحياز، ولدتا في ظروف الحرب الباردة، وبدفع سوفيتي للتحريض ضد الغرب وأميركا خاصة. والدليل أن كل نداءات الحركتين كانت توجه اتهامات التسلح والعدوان للغرب وحده متجاهلة التمدد السوفيتي حتى في أفريقا، وحمى التسلح النووي السوفيتي. وقد ثبت عند التوقيع على اتفاقيات سالت الأولى مدى تفوق الترسانة النووية السوفيتية على الترسانة الأميركية.

 

ولكن الجادرجي شارك في حكومة أول انقلاب عسكري في العراق والمنطقة العربية، وهيأ للانقلاب، وشارك في بيانه المعلن. ومع ذلك، فإنه اتخذ موقفا متصلبا وجافا من عبد الكريم قاسم. وهنا التناقض. وبالعكس، فإن حزبه شارك في حكومة نوري السعيد عام 1946، التي كانت تهيئ لانتخابات بينما زج الحزب الشيوعي بقواه للتظاهر ضد حكومة نوري السعيد. وأعتقد أن مرونة الجادرجي كانت مفيدة للكشف عن سوء نوايا السعيد وعدم جديته، ولكن مظاهرة الشيوعيين، [اعتقلت شخصيا فيها] والتنديد بمشاركة حزب الجادرجي كانا في غير محلهما. 

إن العهد الملكي لم يكن جحيما وإن لم يخل من محطات سلبية ودموية مدانة، كطغيان الإقطاع، وكسلسلة الإعدامات في الأربعينات [لقادة عسكريين قوميين، ولقادة قوميين أكراد، ولزعماء شيوعيين]، واحتكار نوري السعيد للساحة السياسية إلا قليلا، وتزييف الانتخابات، وبعض ممارسات التعصب الطائفي، وكمحنة اليهود العراقيين: استباحةً، وتهجيرا، ليخسر العراق طائفة من أبنائه المحبين له، ومن قدموا له خدمات كبرى. 

العهد الملكي تميز، في الوقت نفسه، بنهضة تعليمية مهمة، وحركة ثقافية وفنية بارزة، وقام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية والعمرانية المتميزة. وكانت هناك أحزاب رغم ضربها قانونيا من وقت لآخر، وصحافة حرة مؤثرة برغم التضييق عليها من حين لحين. وحتى البرلمانات ذات الانتخابات المزيفة كانت تشهد أصواتاً معارضة قوية تثير مشاكل شعبية ووطنية مهمة أحيانا، وتدين الاعتداءات على السجناء السياسيين، وكانت محاضرها تنشر في الصحافة. 

 

أما جيل وطنيي الأربعينات والخمسينيات، وأنا منهم، فقد ظل يدين حكومات ذلك العهد مهما فعلت، ومارس المعارضة من أجل المعارضة. مثلا لم نرد الاعتراف بأهمية مجلس الإعمار وما حققه من مشاريع لصالح البلاد، بل اعتبرناه في خدمة الإقطاع والاستعمار؛ ومثلا عارضنا اتفاقية المناصفة النفطية ورفعنا بدل ذلك شعار التأميم الذي لم تكن ظروفه ناضجة، بل كان الإقدام عليه يعني في ذلك الوقت خسران العراق لعائداتنا النفطية، وحصار الاحتكارات النفطية لنفطنا واقتصادنا. واليوم يجب التساؤل عن معارضة معاهدة 1930: هل كانت صحيحة أم أن تلك المعاهدة كانت خطوة للأمام بالنسبة للانتداب وسمحت بدخول العراق لعصبة الأمم؟ وهو ما أراه. وكذلك معاهدة بورتسموث لعام 1948، والتي عارضتها القوى المعارضة كلها، وهيجت الشارع في وثبة شعبية دامية [خاصة في معركة الجسر] وما قدم الشعب من تضحيات غالية بالدم الزكي. إن من الواجب تمجيد شعبنا وتضحياته وشهدائه، ولكن ربما تجب إعادة النظر في الموقف من تلك المعاهدة، وما إذا لم يكن الأكثر واقعية المطالبة بتعديل بعض بنودها بالاتجاه الإيجابي يدلا من المطالبة دفعة واحدة بإلغاء المعاهدات مع بريطانيا وجلاء القوات. وهكذا كان موقف المعارضة، بكل تياراتها واتجاهاتها، من حزب الاستقلال القومي، فالديمقراطي الليبرالي، فاليسار من شيوعيين وغيرهم.

 

هذه أسئلة مطلوب طرحها وتبادل الرأي حولها. وثمة من الكتاب العراقيين من يشاركونني الرأي هنا ولكن آخرين من اليساريين يكتبون وكأن القوى الوطنية لم تخطئ أبدا، وكأن العهد الملكي كان شرا كله.

 ربما سيقول البعض إن هذا التساؤل هو " تخريف" أواخر العمر، وجحود بالأمجاد الثورية؛ ولكن هذا ما أراه. 

إن دماء المواطنين والمناضلين أغلى من أن نضحي بها في سياسات غير واقعية وغير مرنة وفق الظروف. وقد دفع الشيوعيون العراقيون خاصة، مع جماهيرهم،  ثمنا باهظا في حالات غير قليلة، ومنها في معارك متهورة داخل السجون مع السجانة وقوات الشرطة. وغيفارا، الذي لا تزال جماهير غفيرة في العالم تمجد روح التضحية ونكران الذات لديه، ألم يجازف بدخول معركة فاشلة مقدما مع نظام دولة أخرى وببضعة مقاتلين؟! وفق أية موازين قوى يا ترى كان يأمل النصر؟!

  **

ملحق:  فيصل الأول:

للعهد الملكي رموز لا تزال مشعة بحسها الوطني ورفض الطائفية والتمييز العرقي، والتطلع للتقدم بالعراق ليلحق بموكب الحضارة الحديثة، ومن اجل حياة أفضل للمواطن. 

في مقدمة هذه الرموز الملك فيصل الأول نفسه، الذي، رغم أنه لم يكن عراقيا، كان وفيا للعراق وحريصا على تماسك الشعب ورفاهه. 

مهمة فيصل الأول لم تكن سهلة وهو غير العراقي ومستدعى لحكم العراق من دولة غربية "كافرة"، مع أن لفيفا من ساسة العراق -من شيعة وسنة- كانوا قد نادوا بتنصيبه. كان فيصل الأول يواجه الضغوط البريطانية، وضغوط المعارضة الوطنية التي كانت تطالب بمطالب غير واقعية في تلك المرحلة، وكذلك بتشدد رجال الدين الشيعة. كما واجه تمردات مسلحة، كردية وقبلية، واحتدام المنافسات والصراعات داخل صفوف الحكم.

لكن اكبر الصعوبات أمام فيصل الأول كانت في أنه ورث مجتمعا شديد التخلف، يحرم فيه رجال الدين تعليم الفتيات، وقراءة الصحف، وحتى ركوب القطار باعتبار كل ذلك بدعا من الكفار. وورث شعبا غير متماسك، منقسما على نفسه بفعل العصبيات التي أشغلتها سياسات العثمانيين. لقد تولى أمر شعب كان – على حد تعبيره- "هلاميا"- مقارنة بالشعوب المتماسكة. وهذا ما كتبه قبيل وفاته في مذكرته الشهيرة التي وزعها على لفيف محدود من ساسة العراق المقربين. فقد رأي أن على الساسة أن يكونوا "حكماء مدبرين، وفي عين الوقت أقوياء، مادة ومعنى، غر مجلوبين لحسيات أو أغراض شخصية، أو طائفية، أو متطرفة، يداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معا، وعلى جانب كبير من الاحترام لتقاليد الأهالي؛ لا ينقادون إلى تأثيرات رجعية، أو إلى أفكار متطرفة تستوجب الرد."

هكذا أراد من رجالات الحكم ولكن جهوده لم تفلح دائما بسبب طموحات وخصومات رجالات الحكم.

إن أفكار فيصل الأول وسياسته تصلح مرشدا لحكام العراق، كما هي أيضا فضائل وخصال عبد الكريم قاسم. فثمة مشترك كبير بينهما وتلك هي المفارقة، أي المشترك بين  ملك وبين رئيس جمهورية قامت على أنقاض الملكية. وكان فيصل الأول مثالا للتواضع والحرص على الثروة الوطنية، وكان يقبل بالخضوع لحزم وزير ماليته ساسون حسقيل في ضبط نفقات البلاط نفسه. وكان ساسون حسقيل معروفا بالتشدد في الحسابات، ومن ذلك جاء التعبير الشعبي العراقي عهد ذاك " لا تحسقلها". 

 

كان فيصل الأول يقول:

" إنه لمن المحزن  والمضحك المبكي معا أن نقوم بتشييد  أبنية ضخمة  بمصاريف باهظة، وطرق معبدة بملايين الروبيات، ولا ننسى الاختلاسات والتصرف بأموال هذه الأمة المسكينة، التي لم تشاهد معملا يصنع لها شيئا من حاجاتها. وإني أحب أن أرى معملا لنسيج القطن بدلا من دار حكومة، وأود أن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي." فما أروع! ويا له من درس بليغ لحكام اليوم وكبار موظفي الدولة وقد صرنا في مقدمة دول الفساد!

 

وفي خطاب له في السليمانية عام 1931 قال الملك فيصل الأول:

" لا يخفى عليكم أن الدين لله، والوطن لنا جميعا. فهذه الجبال، وهذه الوديان الجميلة، هي ملك لباقي سكان ألوية [محافظات] البلاد العراقية الأخرى. كما أرى أن كل شبر في تلك الألوية لسكان اللواء حق فيه. أقول أكثر من ذلك: كل قطرة من دم سكان هذا اللواء هي من دم العراقيين جميعا، وكلهم إخوان في الوطن، لا يؤخرهم عن خدمته شيء. وأما الدين والمذهب، فهو لله، ويلزم أن يبقى بين الرب وعبده في حدود الجوامع والكنائس." ألم يكن عبد الكريم قاسم يقول الشيء نفسه في وضع آخر؟؟  

 

وأخيرا لا بد من ملاحظة هامة، وهي أن العراق لم يرث خرابا من العثمانيين. وكما مر، فقد تمت في أواخر العهد العثماني بعض الإصلاحات الإدارية الهامة التي ورثها الاحتلال والانتداب البريطانيان وطوروها، مع وضع ركائز جديدة وهامة لبناء دولة عراقية حديثة- طبعا من منطلق مصالحهم أولا. ولذا فإن فيصل الأول لم يبنِ لوحده الدولة العراقية، بل ساعده البريطانيون، وساهم في بنائها الساسة العراقيون المجربون.