طالب د. "سامح المصرى"- أستاذ الدراسات الدينية وحوار الأديان بجامعة "لوند" بـ"السويد"، ومدير المركز الثقافى الإسكندفانى بـ"القاهرة"- بوضع مادة جديدة فى الدستور القادم لحماية الأقليات، يكون نصها: "تتعهد الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقليات الثقافية والاجتماعية والسياسية".

ودشن المصرى حملة جديدة على الموقع الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان الجمعية القبطية للتغيير، دعا خلالها كافة القوى السياسية والوطنية إلى الحوار للاتفاق على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحديد مفهوم الدولة المدنية، ووضع مادة فى الدستور لحماية الأقليات.

وأعرب المصرى عن أمله فى أن يشتمل الدستور الجديد للبلاد على مادة دستورية، تتعهد فيها الحكومة المصرية بحماية الأقليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والتعهد باحترام مراسيم حقوق الإنسان الدولية على أن تكون تلك المادة موازية للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه يعتزم البدء فى حملة توقيعات لتنفيذ مقترحه.

وأكد المصرى أن "الجمعية القبطية للتغيير" تهدف إلى: بدء حوار بين جميع القوى السياسية، والاتفاق على تحديد مبادئ الشريعة الإسلامية وتعريف الدولة الإسلامية، والنص فى الدستور المصرى على التعهد بحماية حقوق الأقباط السياسية والدينية والثقافية، والتعهد باحترام مراسيم حقوق الإنسان الدولية، وتجريم التمييز بكل أشكاله وكراهية الآخر بكل أشكالها، وحرية الفكر والعقيدة والمساواة فى بناء دور العبادة والمقرات لجميع التيارات الدينية والفكرية، وإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية، وفصل المؤسسات الدينية عن الدولة، ومحاربة الأمية والفقر والبطالة على رأس أولويات الحكومات القادمة، وحل المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس، والإعلان عن انتخابات يكون الترشيح والتصويت فيها بالرقم القومى واشتراك العضوية لكل كنيسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها