أعرب رمسيس النجار محامي الكنيسة والمسئول عن ملف العائدين للمسيحية، عن ترحيبه بـ «قرار» وزارة الداخلية الخاص بأحقية العائدين للمسيحية في استخراج بطاقات الرقم القومي.

ووصف النجار القرار الذي يقضي بـ «تفعيل» شهادة العودة للمسيحية أسوة بشهادة الأزهر طبقًا للمادة 47 من قانون الأحوال المدنية، تأكيدًا للمساواة بين نسيجي الأمة، بأنه «مؤكد لقدسية القضاء» وخطوة قوية تجاه احترام حرية العقيدة.

وأشار محامي الكنيسة إلي أن القرار صدر في 15 أغسطس الماضي، لكنه لم يوقع من اللواء منصور العيسوي سوي أول أمس، لافتًا إلي أنه سيتم تفعيله علي أرض الواقع ابتداءً من السبت المقبل.

ودعا النجار العائدين للمسيحية للتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية بـ «شهادة العودة للمسيحية»، و«فيش وتشبيه» بالاسم المسلم، حتي يتمكنوا من استخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم الأصلي دون معاناة.

واستطرد قائلاً: ن هذا القرار الذي أصدرته الداخلية إنما هو تفعيل بحكم المحكمة بأحقية العائدين للمسيحية في استخراج بطاقات الرقم القومي.
يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها أول أمس قالت فيه: «هذا الحكم يجب أن ينفذ حتي لا يشعر الأقباط الذين إشهار اسلامهم، وعادوا مرة أخري لديانتهم الأصلية انهم يعاملون دون المعاملة، عند إظهار اسلامهم، وتوقيا لاقامة الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الحالة جنحًا مباشرة لعدم تنفيذ حكم المحكمة طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها