اعتمد اليوم الأحد منصور العيسوي وزير الداخلية قرار استخراج بطاقات الرقم القومي مدون بها "مسيحي" في خانة الديانة، للأقباط العائدين المسيحية وسيتم تفعيل القرار من يوم السبت المقبل 10 سبتمبر.

ونص قرار الوزيرعلى "وجوب تفعيل حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 12 فبراير 2011 والذي يؤكد على حق العائد للمسيحية أن يستخرج بطاقة الرقم القومي بموجب شهادة من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية".

وقال وزير الداخلية في قراره: "أساس هذا التفعيل هو ما عاناه مجموعة من الأقباط العائدين للمسيحية من فعلة الجهة الإدارية، وامتناعها عن تفعيل قرار العودة، وايماناً من الوزارة بالمساواة بين نسيجي الأمة الأقباط والمسلمين، حيث أن هذا الحكم يمثل حالة عامة، والامتناع عن تنفيذه يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لذا نؤكد على تفعيل المادة (47) من قانون الحوال المدنية".

وقال بيتر النجار محامي المسيحيين العائدين للمسيحية في تصريح خاص لـ "الدستو الأصلي"، أن القرار صدر من شخص مسؤول بالفعل ويحمل أولا الصفة المصرية وثانيا صفة وزير الداخلية، فأراد من منصبه تنفيذ القانون، كما هو منصوص عليه في المادة (40) من الدستور والتي تقر بالمساواة بين حميع المواطنين.

كان بيتر النجار قد قام في أول شهر أغسطس الماضي برفع جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم محكمة نهائياً باتاً، بالوكالة عن ستة أشخاص، ضد كلا من وزير الداخلية منصور العيسوي بشخصه وصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه و بصفته و رئيس مصلحة الأحوال المدنية وذلك لامتناعهم عن تسجيل "مسيحي" في خانة الديانة ببطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية، وكان قد تحدد لها جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل وهو نفس الميعاد الذي حدده وزير الداخلية كبداية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية وبهذا القرار تكون القضية قد انتهت.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها