في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي‏,‏ وطلبت القوي السياسية تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد‏,‏ نفي اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة نفيا قاطعا أن تكون قواتنا قد شاركت ـ أو ستشارك ـ مع القوات الإسرائيلية

في تنظيم دوريات مشتركة علي الحدود المصرية ـ الإسرائيلية
في أي وقت, وأضاف: أن مهمتنا هي تأمين حدودنا وعلي إسرائيل مسئولية تأمين جانبها, وأكد الملا أن أمن سيناء هو الشغل الشاغل للقوات المسلحة, وكشف لأول مرة أنه كان مكلفا في يناير الماضي بدراسة علي الطبيعة لتعمير سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها.

وكان عدد من الحضور في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والقوي السياسية الجديدة علي خلفية الاعتداء الإسرائيلي الأخير علي جنود مصريين قد تساءلوا عما إذا كانت هناك دوريات مشتركة بين الجانبين.
وقال السلمي لـالأهرام إن اللقاء التشاوري بحث اتخاذ موقف موحد بين الحكومة والقوي السياسية من هذا الاعتداء, وقد توافق الجميع علي عدم التهاون مع أي فعل يمس أمن مصر وسيادتها, ولم ينكر السلمي وجود خلافات حول نوعية الوسائل والسبل التي تجسد ذلك علي أرض الواقع.

وقد نفي مصدر عسكري مصري مسئول صحة ماتناقلته وكالات الأنباء, نقلا عن وكالة رويترز, من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء,
وأوضح المصدر ـ في تصريحــات لمندوب الأهــرام ممدوح شعبان ـ أن هذا الموضوع مازال محل بحث وتفاوض, حيث يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مادية مرتفعة, كما أن كل طرف مسئول عن تأمين حدوده, وهو ماتقوم به مصر, وقال إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل التي تعجز عن تأمين حدودها, والتي من خلالها تتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

وكانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك- بأن إسرائيل موافقة علي نشر قوات مصرية إضافية في سيناء بالقرب من حدودها- قد أثارت جدلا قانونيا في تل أبيب, وكان باراك قد قال لمجلة إيكونوميست إنه موافق علي نشر هذه القوات في ظل الظروف الراهنة, بالرغم من أن تلك الخطة تخالف معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين حسب وصف المجلة, التي أوضحت أن تلك القوات ستضم آلاف الجنود وطائرات هليكوبتر وآليات مدرعة دون دبابات.

وقد أبدي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية رأيه في تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية, وقال إن جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآنا أو إنجيلا, وأضاف أن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة, فعلي الطرف الآخر تنبيهه, مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة, وكان الدكتور العربي يعلق مع قناة العربية علي المطالب الشعبية بتعديل الاتفاقية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها