كتب: عوض بسيط
قال الناشط الحقوقي "باسم سمير" –المدير التنفيذي للمعهد المصري الديمقراطي- أنه تلقى استدعاءً اليوم الثلاثاء للتحقيق في النيابة العسكرية الخميس القادم، هو و"حسام الدين علي" –رئيس مجلس إدارة المعهد- و"أحمد غنيم" –المدير المالي. وقال "سمير" أنه لم ترد أية تفاصيل في الاستدعاء، ولكن النشطاء الذين سيتم التحقيق معهم هم الممثلون القانونيون للمعهد.

كان "المعهد المصري الديمقراطي" قد تقدم ببلاغ ضد اللواء "حسن الرويني" -قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- لاتهامه المعهد ضمن عدد من المنظمات المصرية بتلقي تمويلًا من الخارج، بهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، وهي جرائم تندرج ضمن الجرائم المذكوره بالباب الثاني في قسميه الأول والثاني للجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج والداخل والمعاقب عليها بالمواد 77 وما بعدها.

وقال البلاغ أن تصريحات "الرويني" تفتقد المصداقية "معتصمًا فيما قاله بكونه من رجال السلطة الحالية الحاكمة في البلاد"، وأن ذلك يشكل أركان الجريمة التي يعاقب عليها القانون في المواد أرقام 302 و305 و306 من قانون العقوبات المصري.

يذكر أن الناشطة السياسية "أسماء محفوظ" تنتظر موعد محاكمتها بتهمة التحريض ضد المجلس العسكري، بعد الإفراج عنها من مقر النيابة العسكرية بكفالة 20 ألف جنيه، بينما يقضي الناشط السياسي "مايكل نبيل" عقوبة الحبس لثلاث سنوات بتهمتي "إهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر أخبار كاذبة"، كما تعرض عدد من المتظاهرين للاعتقال من ميدان التحرير بتهمة "ترديد هتافات مناوئة للمشير".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :