انتقد حزب التيار المصرى، التهم الموجهة للناشطة أسماء محفوظ، عضو الحزب، من قبل النيابة العسكرية، واستهجن إحالتها إلى القضاء العسكرى بتهم تتعلق باستخدام حقها فى التعبير عن الرأى على حساباتها الشخصية على الإنترنت، فى الوقت الذى يحاكم فيه حبيب العادلى ـ وزير الداخلية الأسبق ـ ومن معه من قتلة الثوار أمام القضاء المدنى.

وأدان الحزب فى بيان أصدره، أمس، إحالة أسماء محفوظ أو لؤى نجاتى أو غيرهما من الناشطين المدنيين إلى القضاء العسكرى، رافضاً محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، خاصة فى ظل تعهد المجلس العسكرى بحصر الإحالة إلى المحاكمات العسكرية على تهم البلطجة.

وقال البيان: «محاكم التفتيش فى الضمائر وتتبع الناشطين بناء على آرائهم التى ينشرونها»، موضحاً أن اتهامات التخوين والتحريض المكشوف ليس عليها دليل.

وشدد البيان على كامل التقدير والإعزاز للجيش المصرى العظيم، الحامى لحدود مصر وأمنها الخارجى، واعتبر أن ما يصدر من انتقادات للسلطة السياسية الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو حق طبيعى تجاه ما يجدونه من إجراءاته وتصرفاته، من حيث انفراده بالرأى والقرارات المثيرة للجدل، أو عدم قدرته على استعادة الأمن فى الشارع المصرى، وفى الوقت نفسه انشغاله الزائد عن الحد بحملات إعلامية تحريضية على الناشطين السياسيين المطالبين بديمقراطية وتطهير وعدالة اجتماعية حقيقية، مما يغطى على عدم القدرة على التعامل مع المشاكل الأولى بالاهتمام، التى يعانى منها الشعب المصرى كالأمن والاقتصاد.

ودعا البيان أبناء الوطن وشباب الثورة إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل ما يعود بهم إلى العهد البائد من تقييد للحريات وتكميم للأفواه والتعامل بإجراءات استثنائية وإرهاب النشطاء ومنع كل مواطن من أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها