قال محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية، إنهم لن يتنازلوا عن البلاغ الذى قدموه للنائب العام والدعوى القضائية المرفوعة ضد اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكرى، إلا إذا قدم اعتذاراً علنياً عن الاتهامات التى وجهها إلى «كفاية» وقوله إنها حركة أجنبية ولها فروع فى السودان وتونس.

وأضاف الأشقر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه أدلى بأقواله أمام النيابة العسكرية منذ يومين، ومعه ٤ من أعضاء الحركة هم: نور الهدى زكى وشاهندة مقلد وعلى سليمان وصلاح صادق، موضحا أن البلاغ يحمل توقيعات ٣٠ عضواً بالحركة يتهمون فيه الروينى بالسب والقذف، وقال: «طالبنا بالادعاء مدنياً وجنائياً، وأحاله النائب العام إلى القضاء العسكرى، لأن الروينى عضو بالمجلس العسكرى».

وأضاف أن النيابة العسكرية حاولت إبعاد تهمة السب والقذف عن الروينى، وقالت إنه عندما وصف «كفاية» بـ«أجنبية» لم يكن يقصد الإساءة للحركة وإنما كان يقصد أنها «شبه عالمية»، وأن هناك مقالا لمحمد على إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية السابق، قال فيه إن اسم حركة كفاية مأخوذ من حركة «كامارا» الصربية.

وأوضح الأشقر أنهم قالوا للنيابة إن ٩٠% من الشعوب تنطق كلمة كفاية بلغاتهم وهذا لا يعنى الربط بيننا. وأضاف «عندما سألت النيابة عن سبب عدم إشهار الحركة خلال ٦ سنوات منذ عام ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، قلنا إنها كانت حركة مناهضة للنظام السابق وبالتالى من المعلوم أنه لن يسمح لنا بإشهارها.. وسألتنا النيابة عن سبب عدم إشهارها بعد الثورة، فكان ردنا أننا نجرى حواراً بين أعضاء الحركة فى الوقت الحالى بشأن تحويلها إلى حزب، وانتهت التحقيقات بإصرارنا على اعتذار الروينى أو استكمال التحقيقات».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها