بيتر النجار لـ"الأقباط متحدون": القرار صائب ويفعل القانون والمساواة

كتب: هاني سمير
في أول رد فعل له على الجنحة المباشرة التي أقامها "بيتر النجار" المحامي ضد وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لعدم تنفيذهما حكم القضاء الإداري بأحقية العائدين للمسيحية ممن أشهروا إسلامهم ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى، وحقهم فى إصدار بطاقات الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، كشف "النجار" المحامي أن وزير الداخلية اللواء "منصور العيسوي" أصدر كتابًا دوريًا اليوم بتفعيل الحكم الصادر يوم 3 يوليو الماضي، من محكمة القضاء الإداري بتفعيل المادة 47رمن القانون 143 لسنة 1994 بأن يكون تغيير الديانة بموجب شهادة صادرة من جهة الإختصاص متمثلة فى حالة العائدين من بطريركية الأقباط الارثوذكس، وأنه سيتم تفعيل القانون ابتداءً من الأسبوع بعد القادم.
وقال النجار في تصريحات لـ"الأقباط متحدون" أن القرار صائب، ويفعل المساواة بين المواطنين، لأنه يساوي بين الشخص الذي أشهر إسلامه وطلب تغيير بياناته بموجب شهادة من الأزهر، والمواطن الذي طلب تعديل الديانة بموجب شهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :