أثار تأخير البنك المركزى المصرى، لنشر حالة وأرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى على موقعه الإلكترونى، حالة من الارتباك فى الوسطين الاقتصادى والمصرفى، بعد أن اعتاد "المركزى" نشرها فى موعد أقصاه اليوم الثانى من بداية كل شهر، وهو مالم يحدث فى تقدير حجم الاحتياطى لشهر يوليو المنتهى.

وكان الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى تراجع بمقدار 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 26.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ومتراجعاً بمقدار 660 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى، وهو أقل معدل للتآكل فى الاحتياطى منذ ثورة يناير، بعد أن فقد نحو 800 مليون دولار فى مايو.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3,2 مليار دولار، لتصل إلى 30,1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4,85%، لتصل إلى 33,3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36,1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر بــ 9 مليارات دولار.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها