دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء في بيان رئاسي أعمال القمع التي ترتكبها دمشق ضد مواطنيها المتظاهرين السلميين الذين يريدون إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ودعا إلى "محاسبة" المسؤولين عنه. وكان لبنان قد نأى بنفسه عن البيان الذي وصفه "بأنه لا يساعد على حل الأزمة" فيما رحبت به فرنسا. وفي سياق آخر، أصدر الرئيس الأسد مرسوما جديدا بقانون ينظم شؤون الانتخابات العامة.


اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا).

وقالت سانا ان الرئيس السوري "اصدر اليوم المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاحزاب" حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها.

وكانت الحكومة السورية اقرت في 24 تموز/يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك "ترجمة لتوجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة" كما افادت الوكالة حينها.

واضافت الوكالة ان الرئيس السوري "اصدر اليوم (الخميس) المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة".

وكانت الحكومة السورية اقرت في 26 تموز/يوليو مشروع قانون الانتخابات العامة "استكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي" حسبما افادت الوكالة حينها.

واضافت الوكالة ان هذا القانون "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".

وكانت السلطات السورية اقرت سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضدها، شملت خصوصا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.

كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.

وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها