البرعي: إعادة هيكلة الجهاز الأمني ضرورة قصوى
عيد: المجلس العسكري يعادي المجتمع المدني أكثر من مبارك
خالد علي: بيان رقم 69 انتقام من نجاح يوم 8 يوليو

كتبت: تريزة سمير
ناقش منتدى "رفاعة الطهطاوي" بمؤسسة "عالم واحد للتنمية" رؤى الإصلاح الأمني والاقتصادي والسياسي في حكومة المرحلة الانتقالية مساء الأحد الماضي، وقال "حجاج نايل" -الحقوقي ومدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن الإرادة السياسية هي القادرة على تخطي هذه المرحلة، فالمجلس العسكري قيد حكومة شرف، كما أنه لم يضع حلًا جذريًا لتداعيات ثورة 25 يناير .

هيكلة الأمن
ورأى "نجاد البرعي" -المحامي والناشط الحقوقي- أن وزارة الداخلية لم يجر عليها أي نوع من الهيكلة منذ 50 عامًا، فالأمن المركزي كان يسمى بلوكات النظام، وأقسام الشرطة كان يتم بداخلها التعذيب، وانتشرت ثقافة "الرجل الشريف لا يدخل قسم الشرطة"، أما بالنسبة للضرب داخل الأقسام الشرطة فهذا يرجع إلى ثقافة المجتمع التي تقبل الضرب للأطفال من الكبار.
وأكد البرعي أن الملف الأمني ليس مرتبطًا بتداعيات قانونية، ولكنه مرتبط بتداعيات سياسية ونفسية، ونحتاج إلى إجراءات عاجلة حتى يتحسن الأمن، الناس تحتاج أن ترى تغييرات ملموسة، والوزارة عليها أن تجري تحقيقات عن لماذا حدث هذا؟ وما الذي جعل وزارة الداخلية مكروهة لدى الناس لمثل هذا الحد؟ ومن الضحايا؟ فالجميع يحتاج إلى رد اعتبار.
واقترح البرعي تشكيل لجنة تقدم إلى الوزير والرأي العام عن لماذا حدث هذا؟ إضافة إلى إعادة التأهيل للهيكل الأمني من رتبة الملازم للنقيب، مقترحًا تحويل الضباط العاملين بالأحوال المدنية وشرطة السياحة إلى الأقسام، حيث أن البيئات مختلفة وقادرة على التغيير، ويتم نقل ضباط الأقسام إلى السياحة أو الأحوال المدنية. مؤكدًا على ضرورة وقف الضباط الذين يساومون أسر الشهداء للتنازل عن دعواهم.

الإصلاح السياسي
قدم "جمال عيد" -الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- رؤيته للإصلاح السياسي طبقًا للدولة المدنية التي تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الأطياف السياسية والحركات، موضحًا أن شرعية وجود المجلس العسكري مستمدة من الثورة، وهذا يستدعي وضوح الفترة الانتقالية، ووجود مدى زمني محدد عند تشكيل الوزارة، التي عليها مطالب الثورة، مؤكدًا أنها لم تتحقق حتى الآن.
أكد عيد على ضرورة إعطاء صلاحيات للوزارة لإعادة التشكيل وليس الترقيع، وللاعتراف بشرعية الوزارة هناك أربعة أساسيات وهي الملف الداخلي، وهناك مبادرات لتغييرات سريعة لا تكلف ميزانية أو تعديل قانون، والجانب الآخر "الملف الخارجي"، فعندما خرج المصريون للثورة كانت للبحث عن كرامة، فكيف لا يجد المصري كرامته في الخارج؟ فالمصريين يهانون في دول الخليج، فلابد أن يكون هناك مساحة اعتزاز بالهوية المصرية، فالنظام السابق الديكتاتوري كان تابعًا لأمريكا وإسرائيل.
واستطرد: البند الثالث يتمثل في العدالة فجزء من الثورة لم يكن وليد 18 يومًا، ولكنه تكثيف نضال من عام 2005 تحديدًا في "حركة استقلال القضاء" لإيقاف تدخل السلطة التنفيذية. مشددًا على أن من يطيح بحاكم ديكتاتور، وينتقد المجلس العسكري يستطيع الإطاحة بالنائب العام، مستبعدًا مصطلح "التطهير" مفضًلا "الإصلاح".
أما البند الرابع في رأي عيد فهو وقف حملات التشهير ضد المجتمع المدني، وإصلاح الجهاز الإعلامي بشكل واسع، فهناك حالة العداء الشديد لمنظمات المجتمع المدني، لدى المجلس العسكري أكثر مما كانت لدى مبارك، وتم استبدال التعذيب من ضباط الشرطة إلى الشرطة العسكرية، ومن المحاكمات المدنية إلى العسكرية!


العدالة الاقتصادية
حول الملف الاقتصادي قال "خالد علي" المحامي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه لن يقبل منصب وزير القوى العاملة إلا بخمس شروط أولها إصدار قانون للحريات النقابية، وإلغاء مرسوم حظر الإضرابات للعمال، وتعديل قانون العمل، وحل مجلس إدارة اتحاد العمال، وتمكين العمال قي مصانع رجال الأعمال من حق الإدارة الذاتية .
أكد علي أن التأمينات الاجتماعية تقدر بنحو 460 مليار جنيهًا يتم ضمها للموازنة العامة، وبعد الثورة تم تحويل 6 مليار من معاشات المدنيين إلى القوات المسلحة، مطالبًا بفصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية، فلابد أن يكون هناك شفافية في إدارة المال العام والخاص.
وأضاف علي: لابد أن تتحقق العدالة الضريبية، والتي تعتبر "صندوق أسود"، فالذي يدفع حصيلة الضرائب هم 27% من الموظفين والعمال و 13% من رجال الأعمال، على عكس ما يحدث في جميع دول العالم، فنحن في حاجة إلى تعديل الوضع الضريبي، فلابد من وضع الموزانة العامة بشراكة مع المجتمع.
وانتقد علي المجلس العسكري مؤكدًا أنه يتبع نظام التشتيت لانقسام قوى الثورة، معتبرًا البيان العسكري رقم (69) الذي اتعم حركة شباب 6 أبريل بالعمالة، دليل على توتر أداء المجلس العسكري، ومحاولة انتقام لنجاح يوم 8 يوليو.
واختتم : لا تحلموا أن الثورة نجحت، فلن يحدث هذا إلا بالمزيد من الدماء، فمبارك مضى وسيأتي مبارك جديد بإعلامه، وحاشيته، وقوانينه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :