بقلم : حليم اسكندر

أعلن المجلس العسكري عن نيته في وضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية التي من شأنها أن تحكم الحياة السياسية فى المرحلة المقبلة كحلاً توافقياً بعد الجدل والصراع الكبير فيما بين القوي السياسية المختلفة بشأن أيهما أولاً : الدستور أم الانتخابات ؟ ففي حين تنادي الأحزاب الليبرالية بضرورة وضع الدستور أولاً ، كانت علي الجانب الأخر الأحزاب والتيارات الدينية تنادي بالانتخابات أولاً .
وقد ظهرت علي الساحة اقتراحات عديدة لتلك المبادئ فوق الدستورية منها: وثيقة الدكتور محمد البرادعي ، المجلس الوطني ، الدستور الشعبي ، التحالف الديموقراطي ، الدكتور هشام البسطاويسي وغيرها
والسؤال الآن هو : هل فكرة المبادئ فوق الدستورية اختراع أو بدعة مصرية خالصة أم سبقتنا إليها دول أخري؟
فكرة المبادئ فوق الدستورية ليست اختراعاً أو بدعة مصرية إنما سبقتنا إليها دول عديدة ومن أهم تلك الوثائق ظهرت في:-

1- انجلترا صدرت وثيقة الماجنا كارتا Magna Carta Libertatum في عام 1215 تحت اسم " الميثاق العظيم للحريات " بهدف الحد من سلطات الملك المطلقة و يحتوي ميثاق عام 1215م على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي " رجل حر" إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول.

2- فرنسا: صدرت في عام 1789 وثيقة مبادئ فوق دستورية تحت اسم" إعلان حقوق الإنسان والمواطن" بهدف حماية وصيانة الحريات الخاصة للأفراد والجماعات علي السواء.

3- الولايات المتحدة الأمريكية: صدرت وثيقة الحقوق في عام 1791 من عشرة مواد بهدف حماية الحريات المدنية.

ماهي المبادئ فوق الدستورية؟

هي مبادئ تكون أعلى رتبة ومنزلة من الدستور نفسه بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح أن تكون هناك مواد في الدستور تخالفها، وتكون لهذه المواد صفة الإطلاق والدوام والسمو، فتكون بذلك محصنة ضد الإلغاء أو التعديل أو مخالفتها ولو بنصوص دستورية. ويجب وضعها كوثيقة ومبادئ أساسية ينبغي مراعاتها عند وضع الدستور، و يجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها.
وهي غالباً حزمة المبادئ المتعلقة بالمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان، وهى الموجودة في المواثيق الدولية حاليا، فالمواثيق الدولية تعلو على كل القوانين المحلية بما في ذلك الدساتير ذاتها، وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا في أمريكا بأنها لا تكتفي بالرقابة على مطابقة القوانين للدستور، ولكن أيضا تحقق فوق ذلك في عدم مخالفة التشريعات لإعلانات الحقوق.

وقد لجأت البلاد المختلفة إلى وضع الدساتير، بهدف التأكيد على الحقوق الطبيعية للبشر، مثل الحق فى الحياة والحق فى الحرية والحق فى التملك والتنقل والتعبير عن الرأي والحق في العمل والصحة والعضوية في الأحزاب ، وحرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية ، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق الاخري اللصيقة بالإنسان.

ونحن الآن في حاجة ماسة لتلك المبادئ فوق الدستورية حتى نجنب البلاد المخاطر والمشاكل التي ستظهر بسبب استئثار التيارات الدينية وانفرادها بوضع الدستور القادم للبلاد لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجرائها في نوفمبر القادم غير مستعد لها سوي تيار الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني المنحل كما أنها من المؤكد ستشهد الكثير من المخالفات بسبب الغياب الأمني وبسبب العوامل الاخري كالعصبية والقبلية وأيضاً تدخل الأموال والرشاوى الانتخابية وغياب الثقافة والوعي السياسي لدي قطاع عريض من الشعب ، فالغالبية العظمي من الناخبين تجهل طبيعة دور عضو البرلمان الحقيقي وتختار ممثليها علي أسس خاطئة تماماً مثل تقديم الخدمات وإنهاء المشاكل في الأقسام وجلسات الصلح العرفية وتعيين الأقارب والمعارف وأبناء الدائرة في الوظائف المختلفة " طبعاً نظير مبالغ مالية كبيرة" علشان العضو المحترم لازم يلم الفلوس اللي دفعها من اجل الحصول علي " الحصانة البرلمانية " التي تفتح الأبواب المغلقة وتعد الطريق الملكي للحصول علي الامتيازات والثراء السريع !! واتحدي أن يتقدم احدهم للانتخابات البرلمانية لو تم إلغاء تلك الحصانة البرلمانية !! ولمن لا يعلم فان الدور الحقيقي لعضو البرلمان هو:-
1- الدور التشريعي أي سن القوانين والتشريعات المختلفة.
2- الدور الرقابي أي مراقبة أداء الحكومة وتنفيذها لخطتها المعلنة وفق الجدول الزمني المحدد.

فكيف لمن وصل إلي البرلمان بهذه الطريقة أن يكون أهلاً لوضع الدستور وهو القانون الاسمي في البلاد والذي يحدد شكل الدولة والفصل مابين السلطات وهو القانون الذي ينبغي الا تخالفه أية قوانين أخري لأنه هو الذي يجب أن يسمو ويسود.

ولأن مصرنا الحبيبة بها العديد من الأطياف لذا يجب أن يكون الدستور دستورا توافقياً يضع مصالح جميع الأطياف في اعتباره ولا يقدم مصالح فئة علي فئة أخري أو أن يهمش أو يستبعد فئة لصالح أخري !! ومن ثم لابد من وضع معايير حاكمة ومبادئ فوق دستورية ملزمة لمن سيقوم بوضع الدستور نفسه بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح أن تكون هناك مواد في الدستور تخالف تلك المبادئ فوق الدستورية ويجب وضعها كوثيقة ملزمة ينبغي مراعاتها عند وضع الدستور بحيث يجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها أو وضع أي مواد تخالفها أو تتعارض معها، ويكون مبدأ المواطنة هو الأساس في التعامل مابين جميع المصريين بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الاتجاه الفكري
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :