أصغر عضو فى البرلمان الدنماركى: صياغة الدستور يجب أن تتم بالتوافق والإجماع العام وليس بالأغلبية

 

Jeppe.Kofod (جيبى كوفيد) هو أصغر عضو فى البرلمان الدنماركى، التحق بالبرلمان عندما كان عمره 24 عام، عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى المعارض، وقدم عدد من مشاريع القوانين.
"الأقباط متحدون"، التقى معه أثناء زيارته لمصر ليستطلع رأيه حول الثورة المصرية وأهم المخاطر التى تواجهها والنظام السياسى المناسب لمصر، وأيهما انسب الدستور اولا ام الانتخابات؟ ومفهومه عن العدالة الاجتماعية ...وغيرها من الأسئلة.

Jeppe.Kofod
• الثورة المصرية كانت ملهمة فى مواجهة السلطات الامنية ومواجهة مخاطر الاعتقال والتعذيب
• من السهل أن تبدأ ثورة ومن الأصعب ان تنهيها
• يجب أن تخضع حكومة المستقبل للمسائلة من قبل البرلمان والمجتمع المدنى والاعلام
• الديمقراطية ليست فقط فى صناديق الانتخابات لكن ان يشعر الناس أن حكوماتهم تعكس اهتمامتهم.
• الاحزاب الجديدة الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية تحتاج أن تتحالف لتقف امام الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
• جميع الأحزاب والحركات عليها أن تجلس سويا وتدين أى نوع من العنف الطائفى ضد الأقليات.
• يجب ان تصيغو دستورا جيدا لكن الثقافة السياسية على نفس درجة الاهمية.
• العدالة الاجتماعية حق من الحقوق وليست منحة من أحد

حاوره : عماد توماس

فى البداية..كيف ترى الثورة المصرية؟
اشعر بالإعجاب الشديد بالثورة المصرىة، لأن الشعب المصرى طالب بالتغيير من نظام "مبارك" القمعى المستبد، الى نظام ديمقراطى يستطيعوا أن ينتخبوا قادتهم وحكومتهم.
بالنسبة لى كشاب الامر كان ملهما للغاية، الثورة المصرية كانت ملهمة فى مواجهة السلطات الامنية ومواجهة مخاطر ان يتم اعتقالك وتعذيبك ، المصريون كانو شجعان فى نزولهم للشارع ومواجهة هذه المخاطر.

فى رأيك ما هى اهم المخاطر التى تواجه استكمال الثورة المصرية؟
دائما ما يكون سهلا أن تبدأ ثورة ومن الأصعب ان تنهيها، المصاعب كلها تنشأ بعد الثورة وبعد أن يرحل النظام ، بعد رحيل مبارك ما هو النظام السياسى الذى يختاره المصريون هذا تحدى
والتحدى الكبير أن يقرر المصريون ما نوع هذا النظام هل يكون حرا وعادلا ووهل يضع قوانين تحترم التنوع والعيش المشترك لجميع المصريين بصرف النظر عن دينهم او نوعهم؟
هل العدالة هى التى سوف تسود فى المجتمع المصرى؟ هل سيتم محاكمة المفسدين الذين ارتكبوا جرائم بشعة؟هل يشعر المصريين انهم على طريق المحاكمات العادلة؟
بالنسبة لى الآن المحاكمات هامة جدا فى هذه المرحلة ومعاقبة كل من ثبت ادانته، ومن المهم ايضا اقامة الانتخابات البرلمانية، العام القادم سيكون هناك دستور جديد للبلاد، وبالتالى وضع المبادئ لهذا الدستورامر هام للغاية، هذا الدستور يجب أن يعكس ارادة الشعب ككل وهذا تحدى كبير لان هناك أحزاب وحركات اجتماعية وشبابية كثيرة فى مصر انشئت بعد الثورة، والسؤال هل هم متفقون على طبيعة النظام السياسى والدستور فى مصر أم لا؟
بالطبع هذه امور داخلية تخص المصريين؟ يجب ان يحدث نوعا من الحوار بخصوص طبيعة النظام الذى يريدونه، ويجب ان يتسم هذا النظام بحرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وان تكون حكومة المستقبل تخضع للمسائلة من قبل البرلمان والمجتمع المدنى والاعلام والهئيات المستقلة
يجب ان يعمل البرلمان لصالح الناس حتى لو كان هناك بعض الامور التى لا ترضيهم، واذا وجد الناس غير راضين عن من يمثلونهم فعليهم تغيريهم.

هناك جدل اثير فى الفترة الماضية عن أيهما أولا :الدستور أم الانتخابات؟ فى رأيك ايهما الأنسب؟
هذا الأمر فى يد المصريين وحدهم يجب أن يقرروا، لكن وجهة نظرى يجب أن يكون انتخابات البرلمان أولا ، وهناك مشكلات اعرفها بخصوص قانون الانتخابات حول النظام الفردى والقائمة المغلقة، اعنفد انكم تحتاجون للمرور فى هذه العملية وبعد ذلك تحسنوا الامور بعد الانتخابات
ويفى العسكريون بوعدهم فى انتقال السلطة الى سلطة مدنية كما وعدوا من قبل.

البعض يقول اذا كانت الانتخابات أولا فان الاسلاميين هم الاكثر تنظيما واستعدادا. وهل يمكن حصر الديمقراطية فى صندوق الانتخابات فقط؟
بالطبع لا، اننى اتفهم تماما مخاوف المصريين بخصوص الانتخابات، الديمقراطية ليست فقط فى صناديق الانتخابات او العملية الانتخلبية، لكن ان يشعر الناس انهم ممثلون فى البرلمان وان حكوماتهم تعكس اهتمامتهم، وبالتالى فوضع نظام يفعل ذلك اكثر صعوبة، ودائما سيكون هناك احزاب اكثر استعداد وتنظيما
الطريقة للخروج من هذه الازمة، هو أن ننظم انفسنا بحيث لا يكون الاخوان المسلمين والسلفيون فقط هم المكتسحون فى الانتخابات.

هذا سيحتاج لبعض الوقت؟
بالطبع، الانتخابات الاولى لن تكون مثالية، واعتقد ان الاحزاب الجديدة الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية –التى ليس لها مرجعية دينية- تحتاج لكى تتحالف لتقف أمام الاحزاب ذات المرجعية الدينية لتقف صفا امام الاحزاب الدينية ليعكس جميع توجهات المصريين وليس جماعات تعبر عن مصالحها فقط.

فى رأيك هل يتم صياغة الدستور بالتوافق ام بالاغلبية؟
أرى انه يكون بالتوافق والاجماع العام، لان الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، هى عن حقوق الاغلبية والاقلية وحقوقهم معًا، واحترام الاقليات وعندما اقول الاقلية فلا اقصد الاقلية الدينية او العرقية او الاثنية فقد تكون الاقلية الفكرية، الأحزاب لا تسطيع أن تكتب دستورا تنحى فيه قطاع كبير من المجتمع ، لذلك نحتاج الى توافق حول الدستور الجديد

هل تعقد أن الأقليات فى مصر مثل الأقباط يعانوا من تمييز دينى ام اضطهاد؟
بالطبع هناك مشكلات ومخاطر عديدة يتعرضون لها وهجمات حدثت على الأقليات المسيحية فى مصر، اعتقد ان جميع الاحزاب والحركات عليها أن تجلس سويا وتدين أى نوع من العنف الطائفى، وتؤكد على ذلك.
فى مصر يجب أن يكون هناك احترام متبادل، وأن ينص الدستور على احترام التنوع فى البلاد

حلا للجدل الدائرعن الدستور أولا ام الانتخابات اقترح البعض وضع مبادئ حاكمة للدستور..هل فى الدستور الدنماركى يوجد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة؟
فى الدنمارك لدينا دستور ليس طويلا يحتوى على (80) مادة قصيرة الكلمات، من الممكن وضع الدستور فى ملصق "بوستر" واحد.ولكن هناك بعض الممارسات غير مكتوبة فى الدستور نحترمها مثل احترام الحريات.
فى الدنمارك على الرغم ان لدينا ملكية دستورية فليس هناك دور سياسى للملك فكل شئ يحدده البرلمان والناس هم من ينتخبون البرلمان.
اننى اعتقد اذا كتبتم دستوركم ووضعتم فيه مواد خاصة بحقوق الانسان فسيكون هذا جيدا فلدينا مثل هذه المبادئ فى الدستور الدنماركى.يجب ان تصيغو دستورا جيدا لكن الأهم الثقافي السياسية على نفس درجة الاهمية.
وهذا يعنى أن نحترم بعضنا البعض وأن تحاولوا العمل من أجل المصالح المشتركة وليس كل لمصلحته الخاصة، لن تصل البلاد الى شئ جيد فى حال وجود جدل بين الأحزاب الدينية والعلمانية، يجب ان يكون هناك توافق وحوار.

فى الدنمارك، نحن نقول ان الديمقراطية تعنى ان تقسم نفسك الى أفكار سياسية مختلفة، فأنا مثلا ديمقراطى اجتماعى ولدى أفكار سياسية وهناك ليبراليون لديهم أفكار مختلفة، هذه هى الديمقراطية ان تحل المشاكل بطريقة الحور البناء والتوافق بين الأحزب وليس بطريقة صدامية
مثلا اذا كانت الأحزاب الدينية تقول نريد أن نمنع المرأة والمسيحى لرئاسة الجمهورية فيجب ان ينص الدستور على نص يسمح لترشح المراة والقبطى واختياره من جانب الناس.

أحد مبادئ الثورة المصرية "العدالة الاجتماعية" ..فى رأيك ما مفهوم العدالة الاجتماعية فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى تنتمى له فى الدنمارك؟
العدالة الاجتماعية تختلف من ايدلوجية الى اخرى،اننى اعتقد ان القطاع العام يجب أن يوفر خدمات مساوية للشعب مثل التعليم والرعاية الصحية وحد أدنى للاجور وإعانة للفقراء، ويجب أن نعمل على مبدأ تكافؤ الفرص بحيث لا يذهب فقط الأطفال الأغنياء للمدارس والجامعات، وانما الجميع يتعلم برغم من كونهم من أسر فقيرة.هذا ما اسمية العدالة الاجتماعية.
وفى مصر، الا يكون هناك اعتقالات قسرية من قبل الشرطة وحد أدنى للأجور، كل هذا جزءًا من العدالة الاجتماعية.

هل العدالة الاجتماعية منحة ام حق؟
انها حق من الحقوق وليست منحة من أحد، فى الدستور الدنماركى، هناك أربعة انواع من حقوق الانسان، ونحن لا نتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم أهميتها مثل الحقوق السياسية.
مثلا الدستور يقول لا يجب أن يترك شخصا بدون طعام ومكان يعيش فيه، لذلك الحكومة توفر اعانات للفقراء لكى يستطيعو العيش هذا منصوص عليه فى الدستور، توفر الحكومة أماكن للأفرد حتى يستطيعو العيش ونعطى إعانة بطالة لمن لا يعمل، ولكن شخص من خلفية ليبرالية قد يقول يجب ان نعطيه فقط الطعام. فنحن لدينا تفسيرات مختلفة للعدالة الاجتماعية، لكن بالنسبة لى أنه حق أصيل، فيجب ألا يترك فى الشارع بدون مأوى أو تترك مريضا بدون رعاية صحية هذه عدالة اجتماعية بغض النظر عن المجتمع الذى تعيش فية فهى حق من حقوق الانسان.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :