دعت حركة «أقباط بلا قيود» في بيان لها قيادات الكنيسة باحتواء المتظاهرين المطالبين بالطلاق وأن تجتهد لاحتواء الموقف بالحوار وتقريب وجهات النظر بما لا يتعارض مع قضايا وأحكام الكتاب المقدس.

في السياق نفسه قدم نجيب جبرائيل مذكرة للبابا شنودة تتضمن مقترحات لتطوير عمل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.

وطالبت المذكرة بتعديل تشكيل المجلس الاكليريكي من خلال رسامة أربعة أساقفة متفرغين، بالإضافة إلي عدد من العلمانيين المختصصين من الأحوال الشخصية والاخصائيين الاجتماعيين وتطبيق اللامركزية في اتخاذ قراراته، مشيرة إلي أن المجلس يبت في نحو 200 ألف قضية سنويا يجعل مهمته صعبة في ظل تشكيله الحالي.

من ناحية أخري أثارت مطالب البابا شنودة بتمرير القانون الموحد للأحوال الشخصية موجة عارمة من الغضب بين الحالات التي تطالب بقانون مدني للزواج، ووصف «أيمن جورج» منسق حركة «نعم لزواج مدني» طلب البابا بتمرير القانون بأنه بمثابة حكم إعدام للدولة المدنية.

وأضاف: كنا نتوقع رداً أكثر إيجابية من جانب الكنيسة ولكن جاء الرد علينا باطلاق الكلاب فيما سمي موقعة الكلب «ثم جاء رد البابا الصادم».

وأوضح ننتظر خلال الفترة المقبلة تحديد لقاء مع وزير العدل لمناقشة تفاصيل المقترح الذي تم تقديمه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها