انتهى قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية من فحص الأوراق التى أرسلها الوزير اللواء منصور عيسوى، بشأن إحالة المقدم محمود محمد عبدالنبى، بمديرية أمن المنيا للقطاع، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى تصريحاته حول مقتل الكاتب الصحفى رضا هلال، ومراقبات المشاهير من رموز المجتمع وقيادات إعلامية، وقيام الشرطة بتزوير انتخابات ١٩٩٥، ٢٠٠٠، بجانب ارتكابها وقائع أخرى مثل تفجيرات كنيسة القديسين وتستر جهاز الأمن على جاسوس إسرائيلى فى سيناء وبعض المخالفات التى ذكرت فيها قيادات أمنية بالاسم، وادعائه أن جهاز الأمن الوطنى يتعقبه لقتله، وسيقوم قطاع الشؤون القانونية بإخطار النيابة بصورة من ملف خدمته، فضلاً عن مطالبته بتقديم ما لديه من مستندات عن هذه الوقائع.

قام قطاع الشؤون القانونية بضم ملف خدمة الضابط فى جهاز الشرطة منذ ١٩٩٠، والقطاعات التى خدم بها وهى: مباحث الأموال العامة ومصلحة السجون ومديريات أمن الإسكندرية والجيزة وأكتوبر والمنيا، بجانب تصريحاته التى جاءت على صفحة كاملة فى العدد الأسبوعى لجريدة الوفد، والتى تحدث فيها باستفاضة عن مقتل الصحفى رضا هلال، ورفض الإفصاح عن قاتله، مؤكداً أن الموضوع قيد التحقيق فى النيابة العامة، وأكد فى تصريحاته مراقبة جهاز أمن الدولة السابق لقيادات إعلامية ومشاهير مثل منى الشاذلى ومعتز الدمرداش وعلاء الأسوانى.

قالت مصادر أمنية: إن هذا القرار تطبيق لسياسة الوزارة الجديدة التى تمنع التستر على أى فساد، وتسعى للكشف عن أى حقائق أمام الرأى العام. وأضافت: إن «عيسوى» طلب من الضابط تقديم ما لديه من مستندات عن وقائع محددة متعلقة بقضايا شائكة مثل قضية «رضا هلال» وتزوير الانتخابات، وتبين من فحص ملف الضابط أنه منقطع عن العمل من شهر أكتوبر الماضى، ومحال إلى ٣ مجالس تأديب، ولا يوجد مانع من أن يقدم ما لديه من مستندات عن الوقائع التى تحدث عنها لإظهار جميع الحقائق أمام الرأى العام، ومحاسبة أى مسؤول فى وزارة الداخلية تثبت النيابة تورطه فى أى من هذه الوقائع.

وكان «عبدالنبى» أكد فى تصريحاته أن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب الصحفى مجدى حسين والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك الاعتداء على الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، وقتل الكاتب الصحفى رضا هلال، إلى جانب ضلوع جهاز أمن الدولة المنحل فى تفجيرات كنيسة القديسين، وقال إن الجهاز لم يترك فئة فى المجتمع إلا وحاول ابتزازها عن طريق مراقبة التليفونات وعلى رأسها الهواتف الخاصة بشخصيات عامة وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين.

وأضاف أن الشرطة زورت انتخابات ١٩٩٥ وأنه كان شاهداً على ذلك بنفسه، وفى ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدى، زير الداخلية السابق، الذى كان وقتها مديراً للإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها حوالى ٥٠٠ ضابط مباحث، وكان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الذى كان مدير أمن القاهرة آنذاك من بين الحاضرين وتحدث اللواء وجدى فى وجوده، وقال إن الشعب المصرى غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب، وإن الإخوان المسلمين يتحكمون فى أناس كثيرين ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيراً، ولهذا يجب أن يتولى رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام، بينما قال العادلى «الضابط اللى هيشترك فى العملية ديه هاحترمه وكمان اللى مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتى».

وأكد عبدالنبى أنه كان بمنزله أثناء ثورة ٢٥ يناير بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب، وفى يوم ٢٨ يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكى، وسمع فى تمام الساعة الرابعة عصراً نداء عبر اللاسلكى يقول «التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية» وتكرر النداء أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغاً للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد، قائد التنظيم السرى لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله، مضيفاً أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة، كتفجير كنيسة القديسين التى أجزم بوقوف أمن الدولة وراءه.

يذكر أن وزير الداخلية أحال ٣ من ضباط الائتلاف للتحقيق معهم فى اتهامات مماثلة، أدلوا بها فى إحدى القنوات الفضائية دون تقديم أدلة على كلامهم، وطالب الوزير فى قراره كل ضابط بأن يقدم ما لديه من أدلة إلى الجهات المختصة للتحقق منها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها