كتب: مايكل فارس
وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه اليوم، على وثيقة إعلان المبادئ الأسياسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وإصدارها باسم المجلس، وهي الوثيقة التي كان قد تم إعدادها بمعرفة أعضاء المجلس في إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي. وأكَّد على ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستوري مُلزم للجنة التأسيسية التي سيتم انتخابها لإعداد الدستور.

 

وطالب المجلس بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكري على ما نص عليه في قانونه فقط، مؤكِّدًا أنه سيتقدَّم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية؛ للمطالبة بالإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.

كما طالب المجلس بتمثيله في عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين، وقرَّر تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى.

 

ووافق المجلس على إعادة تقديم اقتراحاته بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب، وحق المدعي بالحق المدني في إقامة الدعوى المباشرة، بالإضافة للإنضمام للبروتوكول الاختيارى للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :