كتب: عماد توماس
كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و مرصد الاصلاح و المواطنة شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و التحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية اليوم 8 يوليو 2011 فى جمعة التطهير و الاصرار و تصحيح مسار الثورة المصرية بميدان التحرير بالقاهرة و 8محافظات هى السويس و الاسكندرية و الغربية و الاسماعيلية و الدقهلية والبحيرة وبنى سويف والاقصر خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون بها ،و لم يشمل النشطاء السياسين و الاحزاب السياسية.

وشمل استطلاع الرأى العام ستة قضايا رئيسية منها أربعة قضايا عن مخاوف الشعب المصرى على مسار ثورة 25يناير العظيمة ، و المحاكمات ، و العدالة الاجتماعية و تطهير البلاد ، و قضيتين عن رؤية الشعب فى أوضاع الثورة ،و المحاكمات .

و أظهر استطلاع الراى العام ، أن : 32,7% يطالبون المحافظة على روح الثورة و28,7% بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و26,8% بالتطهير من بقايا النظام السابق و16,5% بعدم أفلات المتهمين بقتل الشهداء و 19,3 % بتوفير الحياة الكريمة للفقراء

كما كشف الاستطلاع، عن أرتفاع مخاوف المصريين على مقومات أستمرار الثورة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المحلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى ألان ،ومن أستمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين فى قتل المتظاهرين وأحتمالات وجود ضغوط سياسية لعدم محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،وأفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف والدكتورفتحى سرور والدكتور زكرياعزمى والمهندس أحمد عز،وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطنى المنحل التى أهدرت وأضاعت حقوق الشعب.

و أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان أن نتائج أستطلاع الراى العام كشفت عن 8مخاوف رئيسية للشعب المصرى على مسار ثورة 25يناير العظيمة وتشمل خوفه أن تطول الفترة الانتقالية نتيجة عدم الاستقرار بنسبة 17,3 %،وعدم استجابة المجلس العسكرى و مجلس الوزراء لمطالب الثورة بنسبة 15,4% ،وعدم وجود خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتوافق والوطني على آلياتها وإجراءاتها بنسبة 14,2%،وتأثير حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والثورية على استقرار الثورة بنسبة 12,5% ،وأتفاق قوى داخلية وخارجية على ضرب الثورة المصرية وأفشالها بنسبة 11,7%،وأستمرار سياسات النظام السياسى السابق فى أدارة البلاد بعد الثورة بنسبة 11,4% ،وأصدار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء القوانين المنظمة للحياة السياسية دون حوار مجتمعى بنسبة 9,2%،وجود مخطط داخلى لأستمرارحالة الفوضى فى المجتمع بنسبة 8,3% .

وأضاف أن أستطلاع الراى العام عن قضية مخاوف الشعب المصرى فى المحاكمات حذر من أن تكون محاكمات قتلة الثوار الشهداء شكلية بنسبة 19,3%،وأفلات المتهمين بقتل الشهداء من العقاب وضياع دماء الشهداء بنسبة 16,5%،وجود أتفاق سياسى سرى على عدم محاكمة مبارك بنسبة 16,3%،والتلاعب فى محاكمة جمال وعلاء مباك والوزراء السابقين بنسبة 15,7%،وتراخى وبطء المحاكمات لوجود ضغوط سياسية بنسبة 13,6%،وعدم أستقلال القضاء فى أحكامه فى قضايا الشهداء بنسبة 11,4%،وأستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بنسبة 7,2%.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :