اعتمد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ بعد تعديلها وموافقة مجلس الوزراء عليها.

واشتملت الموازنة على إجمالى مصروفات ٤٩١ مليار جنيه، مقابل نحو٥١٥ مليار جنيه قبل تعديلها، بزيادة ١٥% على المتوقع للعام المالى الجارى، واستحوذ الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة على حوالى ٥٤% من إجمالى المصروفات.

وتضمنت الموازنة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى، إذ تم إقرار رفع الأجر المتغير للعاملين من ٧٥% إلى ٢٠٠%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى ٦٨٤ جنيهاً تقريباً، اعتباراً من راتب يوليو الجارى. ويستفيد منه حوالى ٢ مليون موظف من العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية ٩ ملياراً جنيه سنوياً. يذكر أن الحكومة كانت قد حددت الحد الأدنى للأجور بـ٧٠٠ جنيه شهرياً.

وانخفضت جملة مخصصات قطاع التعليم، فى الموازنة المعتمدة إلى ٥٢ مليار جنيه، مقابل نحو ٥٥ ملياراً قبل التعديل، كما انخفضت مخصصات قطاع الصحة إلى حوالى ٢٣.٨ مليار جنيه، مقابل ٢٤ ملياراً قبل التعديل، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية إلى ١٦.٧ مليار جنيه، مقابل نحو ٢١ ملياراً قبل التعديل.

كانت الحكومة قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً فى حدود ١٧٠ مليار جنيه، وهو ما يعادل ١١% من الناتج، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض على زيادة العجز بصورة كبيرة، فأعدت الحكومة مشروعاً جديداً، خفضت فيه من الإنفاق العام، وأعادت ترتيب أولوياته. وتصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى حوالى ١٣٤ مليار جنيه أى (ما يعادل ٨.٦% من الناتج المحلى).

وحول طرق تمويل هذا العجز، قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لتغطية ١٢٠ مليار جنيه من العجز من السوق المحلية، وتتطلع إلى الدول العربية لتغطية ١٤ ملياراً.

وأكد «رضوان»، الذى يرافق الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، فى جولته الخليجية، أن مصر قادرة على الاستمرار دون دعم من البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى لمدة لا تقل عن عام، «لكن بمساعدة من البلدان العربية».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها